.
.
.
.

غوتيريش يطالب بسلطات أوسع للقوة الأممية جنوب لبنان

نشر في: آخر تحديث:

أوصى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيتريش في تقرير نشر الثلاثاء تمهيداً لتجديد مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس تفويض قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) بجعل هذه القوة التي تواجه انتقادات أميركية وإسرائيلية شديدة "أكثر مرونة وقدرة على الحركة".

وقال الأمين العام في تقريره إنّ "تكييف وضع اليونيفيل ليتناسب مع بيئتها التشغيلية والتحديات الحالية والمستقبلية يتطلب إنشاء قوة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص".

وأضاف أنّ "ناقلات الجند المدرّعة القياسية ليست مناسبة تماماً للمناطق المزدحمة والشوارع الضيّقة والتضاريس الجبلية. إنّها تحتاج إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة العالية الحركة".

وشدّد غوتيريش على أنّ تزويد اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان) بمعدّات أخفّ وزناً من شأنه أن يحدّ من العراقيل التي تواجه تنقّلات هذه القوة وتحرّكاتها.

ولفت الأمين العام إلى أنّه من المفيد أيضاً لهذه القوة، التي أنشئت في 1978 وتضمّ حالياً 10,155 عسكرياً من أكثر من 40 دولة، أن تتمتّع بـ"قدرة استطلاع محسّنة، من خلال استبدال وظائف المشاة الثقيلة، التي تخدم الأنشطة اليومية، بوظائف استطلاع".

واعتبر غوتيريش في تقريره أنّ إدخال هذه التغييرات سيعطي القوة الأممية "صورة أفضل عن الوضع"، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يمكن أن يتمّ من خلال زيادة عديد العسكريين الأمميين المكلّفين تنفيذ مهام الاستطلاع وخفض عديد الكتائب المقاتلة المنتشرة في منطقة العمليات.

وفي توصياته، دعا الأمين العام أيضاً إلى بناء أبراج مراقبة، وإلى استفادة اليونيفيل من التقنيات الحديثة، ولا سيّما تقنيات جمع البيانات وتحليلها وتبادلها.

ولفت غوتيريش في تقريره إلى أنّ عمليات المراقبة والاستطلاع التي تقوم بها اليونيفيل حالياً بواسطة كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتحَكَّم بها عن بُعد، يمكن أن يتمّ تعزيزها من خلال تزويد القوة الأممية بكاميرات حرارية ومناظير متطوّرة وطائرات بدون طيار، ولا سيّما لمراقبة الخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين لبنان وإسرائيل.

اعتراض حزب الله

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أبدى اعتراضا قبل أسبوعين على طلب أميركي لتعزيز مهام اليونيفيل. وقال نصر الله يومها إنّ" الأميركيين، نتيجة المطالب الإسرائيلية، يطرحون موضوع تغيير مهمّة اليونيفيل".

وأضاف "لبنان رفض تغيير مهمّة اليونيفل لكنّ الإسرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون لها الحقّ بمداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة، والأميركيون يضغطون على لبنان بهذا الملفّ".

وفي آب/أغسطس الفائت، صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد التفويض الممنوح لليونيفيل لمدة عام. لكنّ القرار تضمّن مطلباً، قال دبلوماسيون إنّ الولايات المتحدة أصرّت عليه، يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تقييم لمهمّة اليونيفيل وقوامها قبل الأول من حزيران/يونيو 2020.

وفي مطلع أيار/مايو الجاري أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أنّ اليونيفيل "مُنعت من تنفيذ تفويضها" وأنّ حزب الله "تمكّن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، مما يعرّض الشعب اللبناني للخطر".

وفي حينه كتبت السفيرة الأميركية على تويتر أنّه يجب على مجلس الأمن "إمّا أن يسعى لتغيير جذري من أجل تعزيز اليونيفيل وإما إعادة تنظيم وحداتها ومواردها لتكليفها بمهام يمكنها القيام بها بالفعل".

ورسمياً لا يزال لبنان وإسرائيل في حالة حرب.
وأنشئت اليونيفيل في 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب دارت بين الدولة العبرية وحزب الله على مدى 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بصدور قرار دولي أرسى وقفاً للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليبونيفيل ومهامها إذ كلّفها مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين.