دعا زعماء 6 دول في الاتحاد الأوروبي إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الاتحاد الأوروبي وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة التكتل في مواجهة أزمات الصحة العامة.
وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وبريطانيا نحو 1.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أو ما يعادل نحو خُمس الإجمالي العالمي. وفي ذروة الأزمة، لجأت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى تدابير حمائية، لتضع حواجز تجارية تحول دون تصدير المعدات الطبية إلى جيرانها.
وفي ورقة مشتركة أرسلت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، اليوم الثلاثاء، أيد زعماء الدنمارك وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج.
وذهبت الوثيقة إلى أن تطوير "استراتيجية أوروبية أكثر شمولية يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أن تحاول كل دولة عضو تعزيز الاستعداد بمفردها".
وتضمنت المقترحات إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التعاون بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسية في أوقات الأزمات.
وكانت رويترز قد أوردت في وقت سابق أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هونت بشكل كبير من قدرتها على الاستجابة لفيروس كورونا، وأبلغت بروكسل في فبراير/ شباط أنه لا توجد حاجة لطلب المزيد من الإمدادات الطبية.
وأكدت الورقة على ضرورة تعزيز قدرة أوروبا في البحث والتطوير في مجال اللقاحات، من خلال تمويل التجارب السريرية واسعة النطاق وإنشاء "منصة استعداد" من شأنها أن تقلل من المخاطر بالنسبة للشركات في تطوير اللقاحات من خلال ضمان إقبال الجمهور على الشراء.
وقالت الورقة، التي دعت أيضا إلى المراقبة والتحليل المشترك لاستراتيجيات الفحص المختلفة، إن بالإمكان نشر نتائج الأبحاث على منصة أوروبية مخصصة لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
