قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، في مقابلة مع "فرانس برس"، الثلاثاء، إن الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998.
وأوضحت الوزيرة أنه يجري "هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين"، مضيفةً أن "السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب".
وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله
وكشفت أن هناك "وفداً (من الحكومة السودانية) الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية".
وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي "اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة كول".
ووقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية "يو اس كول" التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها.
ومنذ العام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات إرهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1996.
واتفق البلدان أخيرا على رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء.
ووافقت الحكومة الأميركية في مايو على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.
ويقول مسؤولون أميركيون إن تسوية قضية التعويضات المالية لضحايا الهجمات الإرهابية على المدمرة الأميركية كول وسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا هي الأمر الحاسم لإزالة السودان من قائمة الإرهاب.
ودفع السودان لضحايا المدمرة الأميركية كول حوالي 70 مليون دولار، وتم إغلاق القضية. كما توصلت الخرطوم إلى اتفاق مع ضحايا السفارتين لكنها تكافح من أجل تحصيل 300 مليون دولار وافق ضحايا السفارتين على تقاضيها توطئة لإغلاق ملف القضية.
يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الانتخابات في السودان ليست جزءًا من الخطوات التي تطلبها واشنطن لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الولايات المتحدة أبلغت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن العقوبات لن ترفع عن السودان إلا بعد انتخاب حكومة جديدة في نهاية الفترة الانتقالية.
لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت في تصريح لـ"سودان تربيون" تلك التصريحات، وقالت "الانتخابات السودانية ليست جزءًا من المعايير القانونية أو المعايير السياسية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب".
وشددت على أن "الإزالة عملية متعددة الخطوات تعتمد على استيفاء السودان للمعايير القانونية والسياسية ذات الصلة. كما يلعب الكونغرس دورًا في هذه العملية".
