وجّهت بكين، الثلاثاء، انتقاداً شديداً إلى الاتّحاد الأوروبي غداة إعرابه عن "قلقه البالغ" بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونغ كونغ، مؤكّدة أن هذه القضية شأن داخلي وأن الصين "ترفض أيّ تدخّل أجنبي" في شؤونها الداخلية.
وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ إن "قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي للصين. نحن نرفض أيّ تدخّل أجنبي في هذه القضية".
وأتى ردّ فعل الدبلوماسي الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ قادة الاتّحاد الأوروبي أعربوا خلال قمّة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين عن "قلقهم الكبير" حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنّها شدّدت خلال القمّة التي شارك فيها عن الجانب الصيني الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ على أنّ هذا القانون ستكون له "نتائج سلبية جداً"، مذكّرةً بأنّ نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار اقتصادياً.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي أعقب القمة "كنّا واضحين جداً خلال حديثنا لجهة أن هذا القانون لا ينسجم" مع وضع هونغ كونغ "ولا مع التزامات الصين الدولية".
بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أعربنا عن قلقنا الكبير" في ما يتّصل بمشروع القانون المذكور، مضيفاً "لقد دعونا الصين إلى الوفاء بالوعود التي أطلقت لسكان هونغ كونغ والمجتمع الدولي" في ما يتعلّق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة وضمان الحريات فيها.
وكانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا وفي إطار مبدأ "بلد واحد بنظامين" على السماح للمدينة بالاحتفاظ بقدر من الحريّات وبالحكم الذاتي لغاية العام 2047، بما في ذلك الاستقلالية القضائية والتشريعية.
لكنّ بكين تصرّ اليوم على أنّ قانون الأمن القومي ضروري لوضع حدّ للاضطرابات السياسية ولإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخلّلتها أعمال عنف.
وكان البرلمان الأوروبي وافق قبل أيام على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي لإحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فرضت بكين قانونا جديدا خاصا بالأمن القومي على هونغ كونغ كما دعا التكتل أيضا لاستخدام نفوذه الاقتصادي لإثناء الصين عن مسعاها.
وصوت البرلمان الأوروبي على قرار يعترض على القانون الأمني بتأييد 565 عضوا ورفض 34 وامتناع 62 عن التصويت. وتقول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة إن القانون سيقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد ملامح الحكم الذاتي لهونغ كونغ .
