.
.
.
.

المعلَن كورونا والخفي "محامون".. حظر التجمعات بأنقرة يثير الشكوك

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت ولاية أنقرة حظر جميع أنواع التجمعات لمدة 15 يوماً في نطاق تدابير فيروس كورونا، وذكر بيان للولاية "لسوء الحظ، كانت هنالك زيادة في عدد حالات فيروس كورونا 19 في أنقرة مؤخرًا"، لكن قرار والي أنقرة أثار تشكيكاً بالدوافع التي دعت الولاية لسن هذا القرار.

القرار وفق معارضين يجهض دعوات نقابات المحامين إلى تنظيم احتجاجات يوم الجمعة القادم في العاصمة التركية ضد مشروع قانون "تعدد النقابات" الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية ويرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون ما نسبته 80 في المائة من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

وأصدر رؤساء نقابات المحامين في عدة ولايات كأنقرة وأنطاليا وإزمير ببيانات صحافية ترفض مشروع القانون وتتهم الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على نقابات المحامين وفرض وصاية عليها. وقال رئيس نقابة المحامين في أماسيا أحمد مليك درينديري إن "القانون المقترح لنقابات المحامين أعده أشخاص ليسوا على دراية بالقانون".

ويشمل القانون الجديد تغييرات في قوانين انتخاب النقابات وآليات الانتخاب ونظام انتخاب مجالسها، وترى نقابات المحامين الرافضة لهذا المشروع أن التغييرات المطروحة ستفرض وصاية حكومية على عمل النقابات.

ويطرح الحزب الحاكم قانوناً يتكون من 28 مادة يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف بما في ذلك اسطنبول وإزمير وأنقرة، ويحق لألفي محامٍ إنشاء نقابة جديدة، بحسب نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان جاهد أوزكان الذي أكد في مؤتمر صحافي قبل أيام أن "كل نقابة محامين ستمثل في الجمعية العامة لنقابات المحامين بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ".