.
.
.
.

المعارضة تريد الاستماع لترودو تحت القسم بقضية عقد مثير للجدل

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المعارضة الكندية المحافظة أمس الأحد أنها تنوي الطلب من رئيس الوزراء جاستن ترودو المثول أمام لجنة برلمانية لتفسير موقفه من منح جمعية خيرية عقداً حكومياً كبيراً تلقى أفراد من أسرته مبالغ مالية بموجبه.

وأعلن النائب المحافظ، بيار بوالييفر، خلال مؤتمر صحافي أن حزبه سيطلب من ترودو المثول تحت القسم أمام لجنة المال في مجلس العموم.

وأضاف: "يمكنه القبول بالمثول أمام اللجنة. وهذا ما سيفعله في حال ليس لديه أي شيء يخفيه"، مؤكداً أنه في حال امتنع ترودو عن المثول ينوي المحافظون "استخدام السبل المتاحة في النظام البرلماني" لإرغامه على الإجابة على أسئلتهم.

وأقر بوالييفر بأن "رؤساء الوزراء لا يمثلون عادة أمام اللجان البرلمانية" لكننا "لسنا في وضع عادي". وأكد أن على ترودو أن يقدم إفادته شخصياً "لأن أسرته تلقت الأموال" المشبوهة.

وكان المحافظون طالبوا الجمعة بتحقيق تجريه الشرطة في هذا الملف الذي كان موضع تحقيق من المفوض المكلف بتضارب المصالح والأخلاقيات، وهو مسؤول مستقل عن البرلمان.

وترودو الذي سبق وضُبط مرتين من قبل المفوض المكلف الأخلاقيات لخرقه القانون حول تضارب المصالح، يجد نفسه مجدداً في دائرة الاتهام.

والقضية الجديدة تتعلق بمنح مؤسسة "وي" الخيرية الكندية عقداً حكومياً دون استدراج عروض. وقيمة العقد مليار دولار كندي وهدفه إدارة برنامج منح طلابية.

وسُحب البرنامج من ذلك الحين من المنظمة، لكن الجدل عاد إلى الواجهة عندما أقرت المنظمة، بعد إنكارها في بداية الأمر، بدفع 300 ألف دولار لوالدة ترودو وشقيقه لإلقاء كلمات في مؤتمراتها في السنوات الماضية. وقد تكون زوجة ترودو تلقت 1500 دولار أيضاً لمشاركتها في حدث عام 2012 قبل أن يصبح الأخير زعيماً للحزب الليبرالي.

وكانت المنظمة الخيرية وظفت حوالي 400 متعاقد لإدارة البرنامج الحكومي وفقاً لصحيفة "تورونتو ستار"، واضطرت الآن إلى تسريحهم. وقالت المنظمة: "مع سحب الأموال العامة اضطررنا إلى اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة بإنهاء عقود" الأشخاص الذين تم توظيفهم لإدارة برنامج المنح.