داوود أوغلو يهاجم أردوغان: "انقلابيون عادوا للواجهة"

جدد رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، انتقاده للرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في بيان نشره بمناسبة الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.

وقال داوود أوغلو، المُنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأحد حلفاء وأصدقاء أردوغان السابقين، إن "تركيا بعد 15 يوليو وخلال السنوات الأربع الماضية دخلت مرحلة اضطراب ونفق مظلم، أنت (أردوغان) تضلل الجميع بوجود العدالة، القانون، التوزيع المتساوي للدخل، الرخاء الاقتصادي، الأخلاق السياسية".

كما لفت إلى أن "الحكومة خلال أربع سنوات خيبت آمال المواطنين الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو، هزمت أمتنا متآمري الانقلاب من أتباع غولن، لكن الحكومة سارت جنباً إلى جنب مع انقلابيين وعناصر ناهضوا الديمقراطية في السبعينات والثمانينات والتسعينات".

رجب طيب أردوغان

وأضاف: "لسوء الحظ سمح الائتلاف الحاكم الحالي لبقايا انقلاب 28 فبراير (انقلاب 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان، ويشار إليه في التاريخ السياسي التركي بانقلاب ما بعد الحداثة) باستخدام المحاولة الانقلابية الأخيرة كدرع حماية، وعاد أشخاص وجهوا دعوات لانقلابات إلى الواجهة".

"أضاعت الفرصة"

أميركا بومبيو يلوّح بمزيد من العقوبات.. "الصين تهدد أمننا"

إلى ذلك أردف داوود أوغلو: "المجتمع يؤسس جمهورية ديمقراطية بانتماء متين لكل جزء من دولة العدل والديمقراطية ما يمهد الطريق للبناء مرة أخرى على هذه الأساسيات، لسوء الحظ أضاعت السلطة هذه الفرصة بسياسة لا يمكن وصفها إلا بالانتهازية".

وأكد أن حكومة أردوغان "انتهجت سياسات إقصائية وتمييزية في ردها على رسالة الوحدة والعمل الجماعي التي قدمها الشعب التركي ليلة الانقلاب في 15 يوليو، وبدلاً من تقوية الديمقراطية أضعفت الحكومة الممارسات الديمقراطية في البلاد، وزادت من العقبات السياسية وتضاءلت الحريات".

تعددية نقابات المحامين

كما قال إن "الممارسات التي تعتمد احتكار وسائل الإعلام وحظر وسائل إعلام أخرى (وسائل إعلام المعارضة)، وإغلاق الجامعة (جامعة إسطنبول شهير العائدة إلى داوود أوغلو والتي أغلقها أردوغان) إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي هي خيانة لقتلى 15 يوليو الذين ضحوا من أجل الحقوق والحريات الأساسية".

وفي تعليقه على قانون النقابات المتعددة الخاص بنقابات المحامين والذي أقره البرلمان التركي الأسبوع الماضي بدعم من نواب الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، أكد أن "قانون تعددية نقابات المحامين الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان في الأيام الأخيرة سيؤدي أيضاً إلى تقسيم النقابات بدافع الهويات العرقية والطائفية أو الانتماءات السياسية والأيديولوجية".