جعجع عن انفجار بيروت: طرف ما خزن تلك المواد القاتلة

علّق رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على انفجار بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس، معتبراً أنه يجب محاكمة السلطة السياسية الحاكمة، لافتاً إلى أنه لا أحد يصدق أن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم بمرفأ المدينة منذ 6 سنوات هو بسبب الإهمال أو النسيان، مشيراً إلى أن جهة ما تخزن هذه المواد دون النظر لمصلحة البلاد.

وشدد جعجع، الخميس، على أن "السلطة في موقع الاتهام، ونطالب بلجنة تقصي حقائق دولية توفدها منظمة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن سنداً لميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجية المتضررة في لبنان تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرة".

كما دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لاستجواب الحكومة بشأن الانفجار، مشدداً: "لسنا مع الرأي القائل بأن ما حصل مجرد قضية إهمال، إلا أنه بطبيعة الحال لا يمكن أن نحكم على الأمور قبل أوانها ويجب أن ننتظر صدور نتائج التحقيق، وأنا كنت قد توقفت عند هذه النقطة لضرورات البحث وتبيان المسؤوليات الفعلية إلا أنني أسأل هل هناك من أحد في عرف الكون كله يضع 2750 طنا من المواد القابلة للتفجير في مدينة مرفأ مليء ببضائع الناس والتجار والصناعيين وأرباب العمل الذي جراء هذه الكارثة قد خربت بيوت أكثر ما كانت خربانة؟ فالمجموعة الحاكمة قامت بإفقار الناس جراء العجز الذي أوقعت الدولة به وعادت لتقوم بالإنهاء على كل ما تبقى لدى الناس وعلى مدخراتهم وحتى رتّبت عليهم الديون من جراء الانفجار الذي وقع".

إلى ذلك رأى جعجع أن "السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو أن كل العالم يجمع على واقعة واحدة في التحقيق والتي لا تحتاج إلى أي تحقيق أساساً، وهي أن هناك 2750 طناً من المواد القابلة للتفجير موجودة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات، فهل هناك من يمكنه أن يصدق أنها هناك جراء الإهمال؟ من الممكن أن ينسى أمر وجودها هناك موظف ما أو مدير عام أو من هو أعلى من المدير العام لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أو 6 أشهر أو سنة ولكن هل من الممكن أن ينسى أمرها لست سنوات خصوصاً أنه بالاستناد إلى ما تبين حتى الآن هناك مراسلات عدة بشأنها؟".

وأضاف: "بالطبع الجواب المنطقي الوحيد هو لا، لذا فالاستنتاج الأولي لدينا والذي يبقى مربوطاً بنتائج التحقيق الجدي الذي سيحصل، هو أن هذه المواد تركت في المكان الذي انفجرت فيه عن سابق تصوّر وتصميم، لأن هناك من هو بحاجة لها أو من الممكن أن يصبح بحاجة لها، أو أنه سيحتاجها لاحقاً، ولهذه الحاجة تم تركها في مكانها من دون الأخذ بعين الاعتبار لا المرفأ ولا الناس ولا رجال الأعمال ولا البضائع ولا أهالي بيروت ولا بيروت ولا لبنان بأكمله كما هو حاصل في قضايا أخرى حيث تأتي مصالح الشعب اللبناني في المرحلة 17 أو 18 وتتقدّمها مصالح من هم أبعد من ذلك أي مصالح الأمة ككل".

"سيظل يغرق"

وتزامناً مع هذه التصريحات، عرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعم بلاده للشعب اللبناني الخميس خلال زيارته لبيروت عقب الانفجار الضخم في مرفأ المدينة، لكنه قال إن لبنان الذي يعاني من أزمة "سيظل يغرق" ما لم ينفذ قادته إصلاحات.

وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور العاصمة اللبنانية منذ وقوع الانفجار الذي أودى بحياة 137 شخصاً على الأقل وجرح خمسة آلاف آخرين وتشريد حوالي 300 ألف شخص الثلاثاء.

يشار إلى أن فرنسا سعت منذ فترة طويلة لدعم لبنان، وأرسلت مساعدات طارئة منذ وقوع الانفجار، لكنها تشعر بالقلق إزاء الفساد المستشري ومارست ضغوطاً من أجل تنفيذ إصلاحات مع تصاعد الأزمة المالية في البلاد.

"حقائق مؤلمة"

وقال ماكرون لدى وصوله إلى بيروت إن تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني غير مشروط، لكنه أكد أنه يرغب في إطلاع بعض الشخصيات السياسية على "حقائق مؤلمة عن الوضع الداخلي".

إلى ذلك صرح للصحافيين: "بخلاف الانفجار نحن نعلم أن الأزمة هنا خطيرة، وتتعلق بالمسؤولية التاريخية للقيادات"، مضيفاً: "لا يمكننا العمل دون أن نتبادل بعض الحقائق المؤلمة... إذا لم تنفذ الإصلاحات سيواصل لبنان الغرق". وأشار إلى إصلاح قطاع الكهرباء والعطاءات العامة ومكافحة الفساد.

مواد شديدة الانفجار مخزنة

وعزى المسؤولون اللبنانيون الكارثة إلى مخزون ضخم من المواد شديدة الانفجار المخزنة منذ سنوات في ظروف غير آمنة في مرفأ بيروت.

لكن كثيرين من اللبنانيين ممن فقدوا وظائفهم وشاهدوا مدخراتهم تتبدد وسط انهيار مالي حملوا المسؤولية للساسة الذين استفادوا من سوء الإدارة والفساد الحكومي المستشري منذ عقود.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى "عمل ملموس" خلال زيارة قام بها لبيروت الشهر الماضي، قائلاً إن مطالبات المحتجين بالتغيير والشفافية "لم تلق استجابة حتى الآن للأسف".