أطلقت جمعيات نسائية تركية احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء البلاد إثر مخاوف من انسحاب الحكومة التركية من "اتفاقية إسطنبول"، فيما فرقت الشرطة إحدى التظاهرات واعتقلت بعض المتظاهرات.
وانطلقت التظاهرات في مدن إسطنبول وأنقرة و14 ولاية أخرى تلبية لدعوة أطلقتها منظمات نسائية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت المشاركات في التظاهرات شعارات تطالب بحماية المرأة ووقف الانتهاكات ضدها، وكتبوا على لافتات "اتفاقية إسطنبول تنقذ الأرواح".
وفي حين مرت مظاهرات إسطنبول وأنقرة و13 ولاية دون مشاكل، استخدمت الشرطة القوة لفض تظاهرة في ولاية إزمير شاركت فيها مئات النساء، واعتقلت 16 سيدة شاركن في المظاهرة.
وطالب رئيس بلدية إزمير تونج سوير بالإفراج عن المعتقلات، لافتاً إلى أنّ زوجته كانت من بين المشاركات في التظاهرة.
وأطلق المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان "اتفاقية إسطنبول" عام 2014، وهي مشروع قانون يعرف أيضاً بالمادة 6284، ويهدف إلى إنشاء آليات قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي، وكانت تركيا أول دولة توقع على الاتفاقية وتصادق عليها.
ويأتي الحراك النسائي هذا وسط تزايد حالات العنف المنزلي في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تزايد الحديث من مسؤولي حزب العدالة والتنمية عن فكرة الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ما شكل ردود فعل غاضبة من الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة.
وبحسب منصة "سنوقف الجرائم ضد النساء" فإن الأشهر الـ 7 الماضية من العام الحالي شهدت مقتل أكثر 205 نساء، بينما دعت منصة "الفكر" التركية المحافظة إلى الانسحاب من الاتفاقية باعتبارها "تسرع من تآكل قيم الأسرة".
وشكل مقتل الطالبة الجامعية "بينار غولتكين" على يد حبيبها السابق بطريقة وحشية الشهر الماضي صدمة في المجتمع التركي، وأعادت الجريمة "اتفاقية إسطنبول" إلى واجهة النقاشات في البلاد.
