البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ
مخاوف في لبنان من فرض حالة الطوارئ بعد انفجار بيروت.. ونقمة متزايدة على السياسيين
اجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وأقرّ إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة والذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.
وكان قد تم تداول دعوات للتظاهر الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان، التي بدأت بالفعل عند الساعة 11:00 صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) في "قصر الأونسكو" وليس في مبنى البرلمان في وسط بيروت.
ونقلت مواقع لبنانية عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قوله في مستهل جلسة مجلس النواب: "أطالب بقانون انتخاب عادل لا يضع حواجز بين الطوائف والمناطق والإسراع بتشكيل الحكومة" الجديدة.
وأضاف بري: "في الأسبوعين الماضيين كانت هناك مؤامرة بأن يستقيل نواب من المجلس وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس، وليس المجلس هو من يحاسب الحكومة وهذا الأمر كان مخططاً له".
وشدد على أن "أحد أهم رموز الوحدة الوطنية هو الجيش، ويجب أن نضع ثقتنا فيه دائماً"، مضيفاً أن "المجلس النيابي هو الشعب".
وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح في 4 آب/أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على أن يناقش البرلمان الخميس المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ.
ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية. وقالت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء "إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر".
وأضافت "هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني".
وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى "توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن".
ويمكن للجيش من خلالها "منع الاجتماعات المخلّة بالأمن"، بالإضافة إلى "فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن". كما يخوّله "الدخول إلى المنازل في أي وقت".
وأدى انفجار 4 آب/أغسطس في هذا البلد الذي يعاني سكانه من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب السكان ضد الزعماء السياسيين.
وبضغط من الشارع، استقالت الحكومة، الاثنين، بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.
وأعادت مأساة المرفأ الزخم إلى حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في خريف العام 2019.
وشهد محيط البرلمان في وسط بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي ردت على رشقها بالحجارة عبر إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات.
