.
.
.
.
أميركا و الصين

الصين تفرض قيوداً على الدبلوماسيين الأميركيين

لم توضح بكين طبيعة هذه القيود ولكنها قالت إنها في سياق "المعاملة بالمثل"

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الصين، الجمعة، فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لديها في البلاد، بما في ذلك في هونغ كونغ باسم "المعاملة بالمثل"، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

ولم توضح بكين طبيعة هذه القيود، لكن واشنطن فرضت أخيرا على الهيئة الدبلوماسية الصينية قيودا، مثل طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين.

وأصبح يتوجّب الآن على النشاطات الثقافية التي تضم أكثر من 50 شخصا والتي تنظمها البعثات الدبلوماسية الصينية خارج مبانيها الرسمية في الولايات المتحدة، أن تحصل على موافقة السلطات الأميركية.

وأشارت إدارة ترمب إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات لأن دبلوماسييها في الصين هم ضحايا القيود المفروضة على الأشخاص الذين يفيدون في فهم القضايا المحلية.

وقال تشاو ليجيان، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، مساء الجمعة، إن هذه التصرفات الأميركية انتهكت بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وأصدرت الصين أخيرا مذكرة دبلوماسية تفرض، باسم المعاملة بالمثل، قيودا على نشاطات السفارات والقنصليات الأميركية في الصين، بما فيها القنصلية الأميركية في هونغ كونغ وموظفيها.

ويأتي هذا القرار على خلفية التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، المتنافسين في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي والمختلفين في العديد من المواضيع (هونغ كونغ وحقوق الإنسان والتقنيات وأزمة فيروس كورونا بشكل خاص).

وأضاف الناطق: "نحض الولايات المتحدة على تصحيح خطئها على الفور، وإزالة القيود غير المعقولة على نشاطات السفارة الصينية وموظفيها الموجودين في الولايات المتحدة".

وتابع: "سترد الصين بالمثل على الأفعال (المقبلة) للولايات المتحدة".

حرب مستعرة بين بكين وواشنطن

واتهمت الصين، الخميس، الولايات المتحدة بممارسة "الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري"، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ألغت تأشيرات أكثر من 1000 طالب وباحث صيني متعللة بمخاطر أمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحافية، إن الخطوة الأميركية التي أعلنت أمس الأربعاء هي "خرق لحقوق الإنسان".

في سياق آخر، اتهمت بكين الولايات المتحدة بأنها تشكل "أكبر خطر" للسلام في بحر الصين، المنطقة الشاسعة المتنازع عليها والتي تطالب بكين بالقسم الأكبر منها وتشكل موضوع خلاف متزايد مع واشنطن.

وتطالب الحكومة الصينية، "لاعتبارات تاريخية" كما تقول، بكل الجزر الصغيرة تقريباً في هذه المنطقة البحرية في مواجهة دول أخرى كماليزيا وفيتنام والفلبين وبروناي وتايوان.

وتعارض الولايات المتحدة مطالب الصين وتعتبرها مفرطة. وتقوم بانتظام بإرسال سفن حربية في عمليات تطلق عليها اسم "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي.

وفي عام 2016، اعتبرت محكمة تحكيم دولية أن مطالب الصين ليس لها "أي أساس قانوني" في استنتاج رفضته بكين.

وما زاد من التوتر، موقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في منتصف تموز/يوليو الماضي حين اعتبر المطالب الصينية "غير مشروعة".

وخلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)، اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الولايات المتحدة "بخلق توترات والاستفادة منها".