معارضون يطالبون وزير داخلية أردوغان بالاستقالة.. فما السبب؟
الداخلية لجأت لقانون 2911 الذي يحظر المسيرات بين المدن
Anayasa'ya göre; "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz."
— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) September 14, 2020
Ciddiye almıyor olsa da buna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahildir. https://t.co/I7S53sk5de
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، بشأن السماح لعمال بتنظيم مظاهرات بين المدن، استياءً شديداً من وزير الداخلية التركي، ما دفعه لمهاجمة رئيس المحكمة، وهي خطوة دفعت بعض أحزاب المعارضة إلى طلب الاستقالة من الوزير.
وهاجم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال خطاب ألقاه الاثنين، رئيس المحكمة الدستورية، زوهتو أرسلان، بشأن قرار المحكمة العليا إلغاء بند في قانون المظاهرات والاجتماعات العامة ينص على أنه "لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن".
وقال صويلو: "أدعو رئيس المحكمة الدستورية من هنا، بما أننا دولة حرة، فأنت لست بحاجة إلى حماية الشرطة، اذهب للعمل مع دراجتك، نظراً لأن كل شيء آمن جداً، فانتقل إلى العمل على هذا النحو، لماذا تحتاج حماية الشرطة؟ أنا مستعد لذلك، هل أنت السيد رئيس المحكمة الدستورية مستعد لذلك؟ أنا على استعداد للذهاب إلى العمل بمفردي بسيارتي، وأنت؟".
وأضاف وزير الداخلية في خطابه الموجه إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا "تعرف المحكمة الدستورية أي نوع من المشاكل سيخلقها هذا القرار، الذي لم يتم الكشف عن أسبابه التفصيلية بعد، نحن نواجه قضية مثيرة للاهتمام جداً، لا أفهم حقاً إلى أين تحاول المحكمة الدستورية نقل هذا البلد".
1⃣ İçişleri Bakanı’nın bu çıkışı, yürütmenin yargıya verdiği bir gözdağıdır.
— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 14, 2020
Yürütme, yargıyı teslim almaya çalışıyor. Yürütmenin yargıyı teslim aldığı, yönlendirdiği rejimler, otoriter, baskıcı, özgürlüğün olmadığı rejimlerdir. https://t.co/yjFZgMI049
وحكمت المحكمة الدستورية في 11 سبتمبر الجاري، لصالح مجموعة من عمال المناجم، منعت السلطات مسيرتهم بين المدن في أكتوبر 2019. وكانت وزارة الداخلية استشهدت بالقانون 2911، كمبرر لقرار منع مظاهرة عمال المناجم، حيث يحظر القانون المسيرات بين المدن، لكن المحكمة الدستورية العليا، استجابت إلى طلب عمال المناجم، وألغت المادة ذات الصلة في القانون.
وأردف صويلو: "خطوة المحكمة العليا ستخلق صعوبة لوزارة الداخلية، هذا البلد يمر بصراع كبير للغاية، من فضلكم لا تتركونا مشلولين وعاجزين وفي مصاعب".
تصريحات صويلو أثارت استياء كبيراً بين أوساط المعارضة، لاسيما أنه هاجم أعلى سلطة قضائية في البلاد، فانتقد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينير أوغلو، صويلو بسبب تصريحاته، قائلاً إن عليه "الاستقالة".
وكتب ينير أوغلو، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "وزير الداخلية، الذي يشغل هذا المنصب منذ أربع سنوات، يعترف بمدى خطورة قيادة السيارة بمفرده، وركوب الدراجة إلى العمل، هل يمكن لشخص ما أن يذكره أنه المسؤول عن هذا".
وأضاف ينير أوغلو "وزير الداخلية الذي يوافق على التعذيب وسوء المعاملة، يستهدف رئيس المحكمة الدستورية، ويُقر بأن هناك ضعفاً أمنياً في الطرق والشوارع، وهو مسؤول عنه، هو في تناقض تام مع جميع عناصر الديمقراطية، والدولة الدستورية، ندعو وزير الداخلية إلى الاستقالة".
بدوره، انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تنال، تصريحات صويلو، قائلاً إن "الوزير ارتكب جريمة دستورية، وفقاً للمادة 138 من الدستور".
وقال تانال، إن "تصريحات صويلو هي رسالة ترهيب من الحكومة إلى القضاء، السلطة التنفيذية تحاول إقناع القضاء بالخضوع، الأنظمة التي تبقى فيها السلطة التنفيذية، وتوجه القضاء للخضوع، هي أنظمة قمعية لا حرية فيها".
-
تحسباً لاحتجاجات.. الحرس الثوري يشكل "فرق اقتحام" بطهران
في ظل الأوضاع الملتهبة في إيران نظراً لتصاعد القمع والإعدامات إيران -
الاتحاد الأوروبي: علاقتنا بتركيا تمر بلحظة فارقة
بوريل: العلاقات مع أنقرة ستسير باتجاه ما أو بعكسه اعتماداً على ما سيحدث في الأيام المقبلة العرب والعالم -
معدل البطالة في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ فرض قيود كورونا
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدء فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس ... اقتصاد