هيومان رايتس: حكومة أردوغان تواصل انتهاك سيادة القانون

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، احتجاز السلطات التركية، 41 محامياً، خلال مداهمات الشرطة، في 11 سبتمبر، مؤكدة أن احتجازهم يقوض الحق في الدفاع القانوني.

وقالت المنظمة في بيان إنّ "الاعتقالات كانت مظاهر مروعة لعدم احترام الحكومة التركية لسيادة القانون، ودور المحامين في ضمان دفاع فعال عن المتهمين".

العرب والعالم تركيا بعد هجوم أردوغان بساعات.. مناورات تركية يونانية

انتهاك للقانون الدولي

وجاء في البيان أن "الاعتقالات والمداهمات، التي تمت تحت ستار مزاعم الإرهاب، تسعى بشكل صارخ إلى التعرف على المحامين بالجرائم المزعومة لموكليهم في انتهاك للقانون الدولي، وتقويض الحق في محاكمة عادلة".

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، "مهنة المحاماة، وتحديداً محامي الدفاع، تُستهدف مرة أخرى في عمليات جماعية من النوع الذي شهدناه مراراً وتكراراً على مدى السنوات الأربع الماضية"، "بالإضافة إلى تشويه سمعة المحامين الأفراد، تسعى العملية الأخيرة إلى زيادة تآكل قدرة المحاماة على دعم سيادة القانون، وضمان تمتع كل متهم بارتكاب جريمة بحقه في الدفاع القانوني".

تحقيق إرهابي!

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة، أبلغ وسائل الإعلام التركية، أنّ "اعتقال محامين في أنقرة، و7 ولايات أخرى، مرتبط بتحقيق إرهابي مع 60 مشتبهاً بهم"، وتتهم النيابة العامة، محامي الدفاع، والمحامين المتدربين، وثلاثة قضاة مفصولين بالعمل تحت ستار المحاماة لصالح منظمة إرهابية، "بسبب العمل القانوني الذي يقومون به نيابة عن موكليهم، في محاولة التأثير على التحقيقات الجنائية لصالح التنظيم".

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أن اعتقال المحامين، يأتي بعد خطاب الرئيس، رجب طيب أردوغان، في 1 سبتمبر، بمناسبة بداية العام القضائي، ألمح فيه، إلى "إمكانية فصل المحامين الذين يُعتقد أن لهم صلات بمنظمات إرهابية من المهنة"، وقال "سنفعل ما هو ضروري لقطع الطريق الدموي عن المحاماة إلى الإرهاب".

اعتداء على سيادة القانون

وقال ويليامسون، "يجب النظر إلى التحركات الأخيرة ضد مهنة المحاماة في تركيا في سياق اعتداء السلطات التركية العميق على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخاصة الحق في محاكمة عادلة".

وأضاف، "بعد أن سيطرت الحكومة على المدعين العامين والقضاة، تبدو الحكومة عازمة على السيطرة على مهنة المحاماة أيضاً، واستكمال هجومها على سيادة القانون".