باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات

التوتر ازداد بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتداء الشرطة على رجل أسود

نشر في: آخر تحديث:

بعدما اندلعت مواجهات، السبت، في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا احتجاجاً على قانون الأمن الشامل، اعتقلت الشرطة الفرنسية 9 أشخاص على خلفية الشغب.

فقد أحرق متظاهرون أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأنهم أضرموا النار احتجاجاً وسط العاصمة، فيما عملت أجهزة الإطفاء على إخماد الحرائق.

وأضاف أن التوتر قد ازداد بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتداء الشرطة على رجل أسود، الخميس الماضي، في قضية شكلت ضغطاً على الحكومة.

باريس ليست وحدها

ولم تقتصر التجمعات على العاصمة فقط، حيث احتشد آلاف الأشخاص السبت، في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات.

ففي مدينة ليل شمال البلاد، تجمع أكثر من ألف شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار "حرية مساواة صوروا!".

كما احتشد أكثر من 4 آلاف في مونبلييه جنوب البلاد، وكذلك رين غربها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن جرح 23 شرطياً في باريس، و14 في مدن أخرى خلال تظاهرات السبت.

ما هو مشروع "قانون الأمن الشامل"؟

وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، 3 بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية للتجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

فيما تنص المادة الـ24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

الحكومة.. الهدف الحماية

بالمقابل، تؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، ويؤكدون أن القانون غير مجد، إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية، حيث قامت الشرطة، الاثنين، بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

اعتداء بالضرب

لكن الاستنكار بلغ ذروته، الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على رجل أسود.

ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.

الحكومة تحركت

وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة".

لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء".

إلى ذلك، يتوقع أن ينزل إلى الشارع أيضاً ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.