بعد يوم واحد من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الداعي للإفراج الفوري عنه، أكد الزعيم الكردي البارز والمعارض التركي، صلاح الدين ديمرتاش، أن الإجراءات القضائية ضده كانت لأهداف سياسية.
وقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، المحتجز في سجن إدرنة، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، "من المؤكد أن كل ما يسمى بالإجراءات القضائية التي نُفذت ضدي، وضد أصدقائي، لمدة ست سنوات كانت بهدف سياسي".
وأضاف ديمرتاش "تركيا أكبر من عصابة الخمسة أشخاص، لا تنظروا إلى ما يصرخون به، إنهم يحاولون التستر على مخاوفهم وضعفهم وعجزهم، كونوا شجعاناً، وقفوا ضد الاضطهاد، هذا ما أفعله أنا، نحن على حق وأقوياء وأصحاب خلق، سوف نفوز جميعا معاً، لا داعي للقلق".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت، الأربعاء، قراراً بإخلاء سبيل صلاح الدين ديمرتاش بعد الطعن بحكم المحكمة السابق في سبتمبر 2019.
وتتابعت الردود على قرار المحكمة الأوروبية، حيث قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال اجتماع مع مديري الأمن في أنقرة: "إن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو قرار لا معنى له، إنه واضح وصريح، تأسيس حالة العداء لتركيا، الذي تقدمه أوروبا لن ينظف ولن ينظف".
