في الوقت الذي يرى الرئيس رجب طيب أردوغان أن حزبه العدالة والتنمية سيُعدّ دستوراً جديداً شاملاً وديمقراطياً، يكون مرشداً لتركيا في مسيرتها مستقبلاً، تؤكد المعارضة أن الهدف منه هو تثبيت حكم أردوغان، ويرفض هذا المشروع نصف الأتراك وفق استطلاع جديد للرأي.

المغرب العربي الأزمة الليبية وداعاً باشاغا وامرأة للخارجية.. هل تصح تسريبات الحكومة؟

إلى ذلك، اعتبر أردوغان، في كلمة، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزبه في الولايات التركية، شارك فيه عبر "الفيديو كونفرنس"، أمس الخميس، أن "الحزب الذي غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة، هو (العدالة والتنمية)، وأن الدستور الجديد يهم الجميع في البلاد".

من جهته، اعتبر نائب حزب الشعوب الديمقراطي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن اقتراح الدستور الجديد لا يبدو مطلباً واقعياً، ولا يعتقد أنه يؤسس لوجهة نظرٍ ليبرالية، كونه يسعى إلى فرض رؤية متخلفة أكثر من الدستور المعمول به حالياً، وكل ما في الأمر أن أردوغان يسعى من خلال مثل هذا الاقتراح إلى لفت الأنظار إلى ما يريد أن يخفيه، كأحلامه التوسعية على سبيل المثال، وأزمات أخرى تمرّ بها البلاد. وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "متروبول" التركية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، عن رفض 47.8 في المائة من المشاركين لطريقة أردوغان، في إدارة البلاد، مقابل تأييد 46 في المائة لها.