الاتحاد الأوروبي والصين يتبادلان العقوبات بسبب الأويغور

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 10 أوروبيين بينهم برلمانيون وأربعة كيانات رداً على موافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الأويغور.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن خطوة الاتحاد الأوروبي "تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة"، مضيفةً أنها "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على كيان واحد وأربعة مسؤولين صينيين متهمين بالتورط بانتهاكات ضد مسلمي الأويغور، وذلك في مجموعة من الإجراءات التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان المزعومين في جميع أنحاء العالم.

والأربعة هم مسؤولون بارزون في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً.

وتشمل العقوبات تجميداً لأصولهم في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم في الاتحاد. ولا يُسمح للمواطنين والشركات الأوروبية بتقديم المساعدة المالية لهم.

يذكر أنها أول عقوبات أوروبية على بكين منذ حظر للسلاح في عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.

وأنكرت الصين في البداية وجود معسكرات لاحتجاز الأويغور في شينجيانغ، لكنها وصفتها منذ ذلك الحين بأنها "مراكز لتوفير التدريب الوظيفي وإعادة تثقيف" أولئك المعرضين للتفكير المتطرف. وينفي المسؤولون جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.

والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن إقليم شينجيانغ إنه "في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة".