فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

بعدما أعلن النائب العام في العاصمة الأردنية حسن العبداللات، الأسبوع الماضي، استكمال التحقيق في قضية مستشفى السلط التي تسببت بوفاة 7 أشخاص، إثر نفاد الأكسجين، قررت محكمة صلح جزاء عمان تمديد توقيف المشتكى عليهم مدة أسبوع، رافضة بذلك طلبات إخلاء السبيل بالكفالة المقدمة إليها.

فقد عقدت محكمة صلح جزاء عمان الأحد، الجلسة العلنية الأولى للنظر في القضية، حيث تم إحضار جميع المشتكى عليهم من مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور المدعي العام والمشتكى عليهم ووكلائهم باستثناء اثنين منهم كان حضورهما من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع والربط الإلكتروني وذلك لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

"أنكروا جميعاً"

وجرى سؤال المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم وهو جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين (343) و(76) من قانون العقوبات مكرر سبع مرات، فأنكروا جميعاً ما أسند إليهم مؤكدين على أنهم غير مذنبين.

ثم تقدم أحد وكلاء المشتكى عليهم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التحقيق التي جرت من قبل النيابة العامة، إثر ذلك استمهل المدعي العام للاطلاع على المذكرة المقدمة وتقديم الرد عليها.

فقررت المحكمة بدورها، التأكيد على دعوة شهود النيابة العامة لسماع شهادتهم وإمهال المدعي العام لتقديم رده على المذكرة المقدمة بالجلسة، وبالوقت ذاته تحديد جميع جلسات المحاكمة اللاحقة بيومي الأحد و الأربعاء من كل أسبوع وهكذا حتى انتهاء جلسات التقاضي وعليه تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى صباح يوم الأربعاء آخر يوم في مارس الجاري.

يشار إلى أن 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد كانوا توفوا في مستشفى السلط الحكومي شمال غربي عمّان، يوم 13 مارس الحالي بعد انقطاع الأكسجين عنهم ما تسبب في أزمة أدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، كما دفع الحادث ملك الأردن، عبدالله الثاني للتدخل واتخاذ جملة قرارات.