.
.
.
.

أثارت جدلا واسعا.. الأردن يحيل قضية الفتنة للمدعي العام

مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أثارت جدلا واسعا في الأردن، أحالت السلطات المعنية قضية الفتنة التي تم على إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي إلى المدعي العام.

وأوضح مصدر مطلع لقناة "المملكة" الرسمية، اليوم الاثنين، إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها.

حل ضمن الأسرة

كما أضافت القناة أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية".

أتى ذلك، بعد أن ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، يرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين. فيما أوكل ملف الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل معه.

رسالة الملك الأردني

وقبل أيام، وجه الملك الأردني رسالة إلى الشعب، أكد فيها أن الفتنة وئدت وأن البلد آمن ومستقر.

بدوره، وقع الأمير حمزة، الاثنين الماضي رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني، كاتبا: "نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية".

يذكر أن النيابة العامة كانت أعلنت حظر النشر في تلك القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين. وأوضح نائب عام عمَّان، حسن العبداللات، الأربعاء الماضي، أن القرار الصادر يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.