.
.
.
.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 مسؤولين عسكريين بميانمار

الجيش قام بانقلاب في 1 فبراير وأطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي

نشر في: آخر تحديث:

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".

وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسلفه بان كي مون رابطة آسيان على العمل من أجل إيجاد حل خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجلس الأمن حول العلاقات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وتواجه المجموعة العسكرية تظاهرات مستمرة للمطالبة بعودة الديموقراطية إلى ميانمار وهي تقمع هذه الحركة الاحتجاجية بشكل شبه يومي. وقتل ما لا يقل عن 737 شخصا وأوقف أكثر من ثلاثة آلاف وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ومن المفترض مناقشة الوضع الفوضوي منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في الأول من شباط/فبراير في قمة لدول جنوب شرق آسيا السبت المقبل في جاكرتا سيشارك فيما زعيم المجموعة العسكرية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء عشرة أعضاء جدد من المجموعة العسكرية يعتبرهم الأوروبيون مشاركين بشكل مباشر في صنع القرار وبالتالي مسؤولين عن إضعاف الديموقراطية ودولة القانون في ميانمار .

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما "شركة ميانمار الاقتصادية" و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.

وصادق على هذه العقوبات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وجرى تحديد مبدأ هذه العقوبات الجديدة في 22 آذار/مارس حين فرض الوزراء الأوروبيون عقوبات على 11 شخصا من بينهم رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وخلال الأسبوع الماضي، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن مخاوفها من صراع مشابه للصراع في سوريا وحضّت الدول على "اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وفعالة" لإجبار المجموعة العسكرية على وضع حد لحملة القمع بحق المتظاهرين.

ويقمع الجيش بأساليب تزداد صرامة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي جعلت الآلاف ينزلون إلى الشوارع وتسببت بإضرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية.

ويواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.

وتعرضت قوات جماعة "اتحاد الكارين الوطني"، التي وقّعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012، لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي "كاتشين" في شمال ميانمار.

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ الأول من فبراير، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين. وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن 248 قتيلاً.

ووفق جمعية دعم السجناء السياسيين، أوقف نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب. ورغم المخاطر، يواصل المعارضون للحكم العسكري تجمعاتهم.

وأثار قمع التظاهرات سيلاً من الإدانات من جانب الدول الغربية، التي اقترنت في بعض الأحيان بعقوبات على أعضاء في المجموعة العسكرية مستهدفةً مصالحهم المالية.