بعد مجزرة السوق.. إثيوبيا تنفي مقتل مدنيين في تيغراي

بعد المجزرة التي وقعت في سوق مكتظ، إثر غارة جوية استهدفت إقليم تيغراي ولاقت إدانات دولية عدة، نفت إثيوبيا مقتل أي مدني في القصف الذي أوقع العشرات بين قتلى وجرحى.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن مقاتلي "جبهة تحرير تيغراي" يقومون بقتل ونهب ممتلكات المواطنين، محاولين تعقيد الوضع في الإقليم.

وكانت غارة جوية استهدفت سوقاً مكتظة يوم الثلاثاء في الإقليم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار عدد من المنازل، من دون معرفة الحصيلة الدقيقة للضحايا، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

إدانات دولية

من جانبها، دانت واشنطن بشدّة الضربة الجوية، ودعا المتحدث باسمها، نيد برايس في بيان أمس إلى فتح "تحقيق مستقل" في الحادث، و"وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي".

كما أدان "منع قوات الأمن طواقم الرعاية الطبية من الوصول إلى ضحايا الهجوم الرهيب"، بحسب وصفه. واعتبر "حرمان الضحايا من الرعاية الطبية الطارئة مشين وغير مقبول على الإطلاق".

كذلك حضّت الخارجية الأميركية على "محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم" و"السماح لطواقم الإغاثة بدخول المنطقة من دون عوائق"

قمة أوروبية تبحث الوضع في تيغراي

بدوره، دان الاتحاد الأوروبي الوضع في تيغراي، فيما جدد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل دعوته لـ "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال "ما يحدث في تيغراي مروع. لقد حان الوقت كي يستيقظ المجتمع الدولي ويتحرك".

كما أضاف أن هذا القصف يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والأعمال الوحشية والعنف العرقي والتي تضاف إليها ادعاءات خطيرة باستخدام المجاعة والعنف الجنسي كأسلحة في النزاع.

"لا يمكن تبرير استهداف المدنيين"

كما شدد على أن "استهداف المدنيين عمداً لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي".

يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد كان أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لاعتقال ونزع أسلحة قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي شكلت لسنوات الحزب الحاكم في هذه المنطقة شمال البلاد، متحديا الحكومة المركزية.

ووعد حينها بعملية عسكرية خاطفة، لكن المعارك استمرت، فيما أشارت العديد من التقارير الحقوقية إلى فظاعات ارتكبت في الإقليم، خصوصا عمليات الاغتصاب على نطاق واسع.