.
.
.
.

ضبط هواتف مع البشير في سجنه.. تحوي معلومات خطيرة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة متخصصة في السودان العثور على 20 هاتفاً في سجن كوبر المركزي بالخرطوم ، مع الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز نظامه.

وأوضحت اللجنة الخاصة بتفكيك واجتثاث النظام المعزول أن الهواتف وجدت بحوزة البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، بالإضافة إلى عبد الرحيم محمد حسين، وإبراهيم غندور، وعبد الباسط حمزة، وكمال عبد اللطيف وعثمان محمد يوسف كبر.

كما أكدت في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس الخميس، أن تلك الهواتف كانت تستخدم لإجراء اتصالات داخلية وخارجية مع كوادر التنظيم التي هربت خارج البلاد بعد سقوط النظام.

معلومات خطيرة

إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة وجدي صالح، أن الهواتف المضبوطة "تحوي معلومات خطيرة، تتعلق بمخطط لإجهاض الثورة السودانية". وقال إن الأجهزة الأمنية تحصلت على معلومات مهمة من تلك الهواتف، وقد بينت أن قادة النظام داخل السجن، يتواصلون مع عدد من الكوادر السرية الهاربة، ومجموعات بالداخل، بعضهم يدعي أنه من الداعمين للسلطة الانتقالية في البلاد.

عمر البشير مع عدد من رفاقه خلال المحاكمة (أرشيفية- فرانس برس)
عمر البشير مع عدد من رفاقه خلال المحاكمة (أرشيفية- فرانس برس)

كما كشف أن السلطات الأمنية رصدت اجتماعات لعناصر من النظام المعزول في الخرطوم وعدد من الولايات لتنظيم أعمال معادية في ذكرى 30 يونيو الحالي.

كذلك رصد الأمن مراكز لبث الشائعات في 3 دول، تديرها مجموعات من داخل البلاد، تهدف إلى الترويج ضد الحكومة الانتقالية وقوى الثورة.

وناشد صالح المواطنين بالتبليغ عن أي نشاطات مشبوهة لفلول النظام بالأحياء، مشيراً إلى تأسيس لجنة نيابة خاصة بجرائم المعلوماتية لمتابعة الشائعات التي تبث عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على منسوبي الحركة الإسلامية.

عمر البشير (أرشيفية- فرانس برس)
عمر البشير (أرشيفية- فرانس برس)

عمليات في السوق السوداء

من جهته، كشف المتحدث باسم اللجنة، صلاح مناع، عن توقيف مديري بنوك وموظفين من منسوبي حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، يتعاملون في تجارة العملة في السوق السوداء.

وأضاف أن اللجنة وضعت يدها على 500 حساب مصرفي، تستعمل لتمويل عمليات شراء الدولار في السوق الموازي.

كما حجزت 64 تريليون جنيه سوداني في حسابات أفراد وشركات يجري تداولها في السوق السوداء للعملات الأجنبية لتخريب الاقتصاد الوطني.