.
.
.
.

لبنان يغرق بأزماته.. وتحرك أوروبي لمعاقبة سياسييه

سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان: العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب

نشر في: آخر تحديث:

منذ صيف 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متمادياً، فقدت معه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وبات أكثر من 55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر على وقع تدهور قدراتهم الشرائية.

وفيما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي، بدأ الاتحاد الأوروبي مساراً قانونياً لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، وذلك لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته.

هذا ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، موضحاً أن "العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب".

بالغة الصعوبة

ولفت في مقابلة مع قناة "إم.تي.في" المحلية مساء أمس السبت، إلى أن "لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادراً على الاستمرار والتحمل".

من مرفأ بيروت يوم 26 أكتوبر 2020
من مرفأ بيروت يوم 26 أكتوبر 2020

كما دعا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن "طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت".

"شرعية جديدة"

إلى ذلك تحدث عن قناعة أوروبية بأن "النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة"، مطالباً السلطة الحالية بـ"إجراء الانتخابات النيابية في موعدها عام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان".

من بيروت يوم 24 نوفمبر 2020
من بيروت يوم 24 نوفمبر 2020

يشار إلى أن تداعيات الانهيار لم توفر أي طبقة اجتماعية وتفاقم يوماً بعد يوم معاناة السكان الذين باتوا يكافحون من أجل تأمين لقمة العيش.