.
.
.
.

حميدتي: السودان مستعد للتعاون مع الجنائية الدولية لتحقيق العدالة

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي: اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية

نشر في: آخر تحديث:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد حميدتي، خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الأربعاء، على ضرورة تحقيق العدالة، وفق ما أفاد مجلس السيادة الانتقالي في بيان.

كما أشار إلى أن اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، لافتاً إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

من جانبه شدد كريم أسد خان على أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، مؤكداً أن المحكمة تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه.

إلى ذلك كشف عن زيارة فريق من المحكمة إلى السودان الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالباً بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه.

تسليم البشير واثنين من مساعديه

يذكر أن السودان قرر تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بهم منذ أكثر من 10 سنوات، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" الأربعاء عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية"، مؤكدة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

عمر البشير(أرشيفية من رويترز)
عمر البشير(أرشيفية من رويترز)

يشار إلى أن البشير موجود حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

المصادقة على قانون روما الأساسي

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة باتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية مدعومة بميليشيات ومجموعات من المتمردين، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

من دارفور (أرشيفية من فرانس برس)
من دارفور (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.