.
.
.
.
أفغانستان وطالبان

غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية ويطالب بمساعدة عاجلة لأفغانستان

الأمين العام للأمم المتحدة: "أحض الدول الأعضاء على تقديم كل ما بوسعهم من أجل شعب أفغانستان الذي يمر بأصعب الأوقات

نشر في: آخر تحديث:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من "كارثة إنسانية" وشيكة في أفغانستان وحض دول العالم على تقديم مساعدات مالية عاجلة في أعقاب رحيل القوات الأميركية من هذا البلد.

وقال في بيان "أحض جميع الدول الأعضاء على تقديم كل ما بوسعهم من أجل شعب أفغانستان الذي يمر بأصعب الأوقات. أحضهم على توفير التمويل في الوقت المناسب وبشكل مرن وكامل".

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أن "ما يقرب من نصف السكان الأفغان، 18 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة".
وأضاف "لا يعرف واحد من كل ثلاثة أفغان من أين ستأتي وجبته التالية"، مشددا على أن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة سيعانون من الجوع في العام المقبل.

وأكد غوتيريش على أن "أطفال ونساء ورجال أفغانستان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضامن المجتمع الدولي".
ودون أن يذكر حركة طالبان، دعا المسؤول الأممي "كلّ الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني بأمان ودون عوائق إلى الإمدادات الحيوية والأساسية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال لـ"العربية" و"الحدث" إن على المجتمع الدولي التعامل مع طالبان لضمان أمن الجميع.

وأضاف: "من المهم أن تلعب الأمم المتحدة دوراً في حماية حقوق الإنسان بأفغانستان". وتابع: "على المجتمع الدولي أن يدعم الدول المجاورة لأفغانستان فيما يخص اللاجئين".

وكان صندوق النقد الدولي علق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية الحكم في كابل، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، بحسب إعلان الصندوق.

وأضاف الصندوق أن عدم وضوح الرؤية لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، تحتم وقف حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي.

وكان من المقرر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في نوفمبر من العام الماضي بقيمة إجمالية 370 مليون دولار.

كما علق الاتحاد الأوروبي تمويل التنمية لأفغانستان بعد سيطرة طالبان على الدولة التي مزقتها الحرب.

وأعلنت ألمانيا وفنلندا في وقت سابق يوم الثلاثاء، أنهما ستوقفان مساعدات التنمية في الوقت الحالي، حيث أكد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، على تحرك أوسع لوقف التمويل.

ويعتمد الاقتصاد الأفغاني بشكل كبير على الوصول إلى العملات الأجنبية والمساعدات الدولية، والتي تم حظر معظمها منذ سقوط العاصمة في أيدي حركة طالبان.