.
.
.
.

الأمم المتحدة تمدد لبعثتها وتحث طالبان على حكومة "جامعة"

مجلس الأمن الدولي شدد على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان"

نشر في: آخر تحديث:

مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة لستة أشهر، أي حتى 17 مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، وذلك في قرار طالب حركة طالبان بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية" وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.

وشدد القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، على "أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، مطالباً بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها (حقوق) النساء والأطفال والأقليات"، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن إستونيا والنروج قامتا بإعداد نص القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ"رسالة موحدة" لمجلس الأمن بإزاء أفغانستان.

وفي أغسطس، حظي قرار للمجلس طالب بتأمين حرية الحركة للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بتأييد 13 صوتاً بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.

عناصر من طالبان في احد شوارع كابل (أرشيفية من رويترز)
عناصر من طالبان في احد شوارع كابل (أرشيفية من رويترز)

"تعزيز السلام والاستقرار"

إلى ذلك شدد المجلس في قراره اليوم الجمعة على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان". وأقر القرار أيضاً بـ"ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة إنسانية لأفغانستان"، مكرراً "أهمية مكافحة الإرهاب" في البلاد.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن حركة طالبان لم تبد اعتراضاً على تمديد مهمة الأمم المتحدة.

"تحتاج للأمم المتحدة"

من جهته اعتبر متخصص بالملف في الأمم المتحدة لم يشأ كشف هويته أن طالبان مجبرة على أن تكون أكثر ليونة. وأضاف لفرانس برس أن "طالبان تحتاج إلى الأمم المتحدة وتلك هي رافعتنا" للتمكن من التأثير في قرارات الحركة.

كذلك، طلب أعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاعهم على الوضع في أفغانستان وعلى أنشطة البعثة الأممية كل شهرين حتى منتصف مارس، وأن يقدم إليهم تقريراً مكتوباً في موعد أقصاه 31 يناير يتناول فيه مستقبل البعثة الأممية.

عناصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)
عناصر من طالبان في كابل (أرشيفية من رويترز)

كما أوضح القرار أن التقرير المذكور يجب أن يتضمن "توصيات عملانية واستراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية".

وفي الأسابيع الأخيرة، شددت منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على وجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.