تركيا: المحادثات التشاورية مع اليونان بحثت حل مشاكل المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، انتهاء جولة المحادثات التشاورية رقم 63 بين تركيا واليونان في أنقرة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر "الجولة 63 من المحادثات التشاورية بين تركيا واليونان عقدت في أنقرة اليوم".

العرب والعالم شرق المتوسط تركيا: سنرد على إجراءات اليونان "العدوانية" بالمثل بالميدان

كما عقدت الجولة السابقة من المحادثات في أثينا، في 16 مارس، وعقدت الجولة 61 في إسطنبول في يناير.

وفي هذه الجولة تم استخدام مصطلح "استشارية" للمحادثات التي سبق وصفها بأنها "استكشافية"، حيث تبحث هذه المحادثات حل المشاكل في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط بين البلدين.

حل عادل ودائم وشامل

وبدأ البلدان المفاوضات في 12 مارس 2002 في أنقرة لوضع الأساس لحل "عادل ودائم وشامل" لمشاكل بحر إيجة يمكن أن يقبله الجانبان.

وعقدت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، والتي تم تعليقها بعد ذلك بسبب اعتراض الجانب اليوناني على المحتوى، واستمرت المحادثات الثنائية على شكل مشاورات سياسية، لكنها لم تستأنف في إطار المباحثات الاستكشافية.

وتعثرت خطط استئناف المحادثات العام الماضي بسبب إرسال تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها، وخلافات حول الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

وهناك خلافات بين تركيا واليونان حول حدودهما البحرية وكذلك حدود المجال الجوي لكل منهما.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

ترسيم الحدود البحرية

واتهمت تركيا اليونان بعسكرة جزر بحر إيجة في انتهاك للاتفاقيات الدولية والثنائية، فيما تنفي اليونان المزاعم التركية وتقول إن المشكلة الوحيدة بين الجارتين هي ترسيم الحدود البحرية.

كما اندلعت التوترات في شرق البحر المتوسط العام الماضي، بعد أن أرسلت أنقرة سفينتها للمسح الزلزالي Oruç Reis إلى المياه المتنازع عليها برفقة زوارق حربية لرسم خريطة للمنطقة البحرية من أجل التنقيب المحتمل عن النفط والغاز.

مطالبات مفرطة

ورفضت تركيا، التي تمتلك أطول خط ساحلي قاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، مطالبات الحدود البحرية لليونان والإدارة القبرصية اليونانية في المنطقة، مؤكدة أن هذه المطالبات المفرطة تنتهك الحقوق السيادية لكل من تركيا والقبارصة الأتراك.

وفي ديسمبر الماضي، استدعت تركيا السفينة لتمهيد الطريق للدبلوماسية قبل قمة الاتحاد الأوروبي، حيث ناقش قادة الاتحاد الأوروبي حينها عقوبات ضد أنقرة.