.
.
.
.
السودان

"الحرية والتغيير": ندعم حمدوك ونرفض حل الحكومة السودانية

وزيرة خارجية السودان: الالتزام بالوثيقة الدستورية هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية

نشر في: آخر تحديث:

نجحت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم السبت، بعقد مؤتمرها الصحافي في العاصمة الخرطوم بعد إلغائه من قبل محتجين، وذلك بعد ساعات من قيام عدد من المحتجين باقتحام مقر الاجتماع ومحاولة منع قيام المؤتمر الصحافي.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير دعمها الكامل لرئيس الوزراء والتنسيق معه بخصوص الأزمة الداخلية.

وجدد مستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان الثقة بالحكومة، مهددا من يحاول حلها بأنه سيواجه الشعب السوداني معتبرا أن حادثة اقتحام مؤتمر الحرية والتغيير مخالفة للوثيقة الدستورية.

من جهتها قالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، إن الالتزام بالوثيقة الدستورية هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية.

ومن جانبه أكد المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي، جفري فلتمان، أن تعزيز الشراكة بين الأطراف السودانية يضمن استقرار البلاد، مطالبا بسرعة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي السوداني.

وكانت مجموعة تتبع لقوى الحرية والتغيير جناح "مناوي وجبريل"، قد اقتحمت مقر وكالة السودان للأنباء لمنع قيام مؤتمر صحافي لتحالف الحرية والتغيير، كان متوقعا قيامه الساعة الثالثة عصراً بحسب شهود عيان.

تجمع عشرات الأشخاص أمام مقر وكالة السودان للأنباء الذي يفترض أن يقام به مؤتمر صحافي خاص بقوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي.

فيما اقتحم بعض منهم استقبال الوكالة قبل وصول متحدث قوى التغيير، ورددوا هتافات ضد وكالة السودان للأنباء واتهامات لها بالتحيز. كما ردد المحتجون شعارات تنادي بسقوط قوى الحرية والتغيير.

وقال مدير وكالة سونا محمد عبدالحميد، إن المجموعة المقتحمة استخدمت العنف وأثارت الفوضى، مضيفا أننا نخشى أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ، وتم الاتصال بالشرطة، معلنا تأجيل المؤتمر الصحافي لقوى الحرية والتغيير.

بيان قوى إعلان الحرية والتغيير

وقال بيان قوى إعلان الحرية والتغيير إن مجموعات تتبع للفلول واعتصام القصر تقتحم وكالة السودان للأنباء (سونا)، لمنع قيام المؤتمر الصحافي لقوى الحرية والتغيير.

وأكد البيان أن المؤتمر سيقوم بعد الفراغ من بعض الترتيبات، فالحرية التي دفع شعبنا دماءه مهراً لها لن تنتزعها منه عصابات الظلام الانقلابية.

يأتي ذلك فيما نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد المكتب أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

وتابع: يواصل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

وقد التقى نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، كما التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.