.
.
.
.

ساعات كر وفر في الخرطوم.. والشرطة تفتح الطرق

الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقو شارع النيل بالقرب من وزارة الخارجية

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات من إغلاق طرق وسط العاصمة الخرطوم من قبل محتجين أتوا من ساحة الاعتصام المنصوب أمام بوابة القصر الجمهوري، تمكنت شرطة العاصمة من فتحها.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن عناصر الشرطة فتحوا جسر المك نمر، الذي يربط بين مدينتي بحري والخرطوم، بالإضافة إلى شارع النيل قرب مقر وزارة الخارجية، بعد أن أغلقهما المحتجون.

كما أشار إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق أعداد من المحتجين أعلى الجسر.

وكان المعتصمون منذ 9 أيام، بمحيط القصر الرئاسي أقدموا بوقت سابق، اليوم الأحد، على إغلاق الطرق، وإضرام النيران في الإطارات.

في حين نفذت القوات الأمنية انتشاراً مكثفاً وسط العاصمة، لاسيما بالقرب من وزارة الخارجية.

أتى هذا التحرك، بعد مظاهرات حاشدة شهدتها الخرطوم يوم الخميس الماضي، لأنصار ومؤيدي قوى الحرية والتغيير، للمطالبة بتسليم الحكم للسلطة المدنية وإبعاد العسكريين.

انقلاب زاحف

كما جاء، بعد تحذير قوى إعلان الحرية والتغيير أمس، خلال في مؤتمر صحافي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله، من "انقلاب زاحف" في البلاد، وتجديد دعمها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك،

وقال ياسر عرمان، عضو المجلس القيادي في تلك القوى التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، "نجدد الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة".

إلى ذلك، اعتبر، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاماً منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل "حكومة جديدة" بعد حل الحالية.

تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم (19 أكتوبر 2021- فرانس برس)
تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم (19 أكتوبر 2021- فرانس برس)

تصاعد الخلافات

في حين نفى رئيس الحكومة السبت أيضا موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.

يذكر أن الخلافات تصاعدت منذ سبتمبر الماضي، بين المكون المدني والعسكري اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، بعد أن تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية وحتى الأمنية.

فبينما ألمح العسكريون إلى محاولات إقصاء ينتهجها المكون المدني في البلاد، مستأثرا بالسلطة، اتهم الطرف المقابل القوى العسكرية بمحاولة زعزعة الحكومة المدنيّة.