الحرية والتغيير: حل الأزمة يكمن بتنازل المدنيين والعسكر

لا تزال الأزمة السياسية في السودان تراوح بلا حل منذ 25 أكتوبر على الرغم من المساعي والجهود الداخلية والإقليمية التي انطلقت من أجل التوصل إلى حل بين المكون المدني والعسكري في البلاد، بعد أن تقاسما السلطة منذ العام 2019 إثر عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

فقد أكد رئيس اللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير، نبيل أديب، استمرار التفاوض والحوار بين المدنيين والعسكريين من أجل التوصل لحل، لافتاً إلى إخطار العسكريين بكل مطالب التغيير، ومشيرا إلى أن الحل يكمن في تنازل الطرفين.

تنازل الطرفين

وفي حين نفى فشل "المبادرة الوطنية" لحل الأزمة، أوضح في تصريح لصحيفة السوداني اليوم الخميس، أن الطرفين لم يتفقا بعد على عدد من التفاصيل.

إلى ذلك، شدد على أن الحل يكمن في تنازل الطرفين عن سقف مطالبهما.

يذكر أن مصادر العربية كانت أفادت في وقت سابق بأن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك التقى مساء أمس الأربعاء بوفد المبادرة الوطنية.

ولاحقا اجتمع الوفد بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ناقلا إليه على ما يبدو شروط حمدوك.

كذلك أوضحت المصادر إلى أن الرؤى تقترب، وتبتعد إلا أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل.

يذكر أن اجتماع الوفد مع حمدوك ضم شخصيات من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، موفدة من قبل البرهان، لحسم أمر عودته رئيسا لحكومة جديدة.

وكان حمدوك حدد في وقتٍ سابق، كلا من فضل الله برمة ناصر، ويوسف محمد زين، وحيدر الصافي من المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر ومني مناوي، من الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح، فضلا عن كل من ياسر العطا وعبد الرحيم دقلو من المكون العسكري، كوسطاء بينه والبرهان.

كما طلب من بعض الشخصيات القومية والقانونية حضور النقاشات بينه والأطراف المختلفة مثل المفكر الشفيع خضر، بالإضافة إلى الخبير القانوني نبيل أديب ومضوي إبراهيم.

يشار إلى أن القوات المسلحة كانت أعلنت الشهر الماضي حل الحكومة، ومجلس السيادة، وفرض حالة طوارئ ما فجر أزمة سياسية في البلاد، وأطلق عددا من الوساطات والمبادرات الإقليمية والدولية والمحلية.