عقوبات غير مسبوقة على روسيا..تشل قدرتها على نقل الأموال

مع فرض الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، حظرا فوريا لأي تعامل مع المصرف المركزي الروسي، رجح العديد من المسؤولين الأميركيين أن تشل تلك الخطوة قدرة موسكو على نقل الأموال.

وأوضحوا أنه من المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات.

كما أضافوا، بحسب ما نقلت رويترز، أنه مع بدء سريان العقوبات الغربية يوم السبت الماضي، حاول المركزي الروسي نقل مئات المليارات من الدولارات إلى ملاذات آمنة، إلا أنهم أكدوا أن إجراءات اليوم ستعيق قدرته على التحكم في تدفق الأموال.

المركزي في عين العاصفة

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم بمفعول فوري حظر أي تعامل مع المصرف المركزي، في عقوبات غير مسبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن، وذلك ردا على الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا "القرار له تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي في الولايات المتحدة" ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها.

"إمبراطورية أكاذيب"

في المقابل، أقر ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بقسوة تلك العقوبات الغربية عامة، مؤكدا أنها مؤلمة لكنه شدد على أن البلاد قادرة على الرد عليها.

فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد اليوم مع كبار المسؤولين عقب فرض عقوبات شاملة على بلاده. وقال "ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال العقوبات التي يحاول الآن ما يسمى المجتمع الغربي، أو كما سميته في خطابي إمبراطورية الأكاذيب، تنفيذها ضد بلدنا".

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا فجر 24 فبراير الحالي، استتبعت استنفارا غربيا واسعا، لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركي التي فرضت عقوبات قاسية على الروس، متوعدة بالمزيد، فضلا عن تأكيدها بأنها ستدعم كييف بالسلاح والعتاد.

وخلق هذا التوتر جوا غير مسبوق من الاحتدام، مع مسارعة وزارة الدفاع الروسية إلى التأكيد أن أجهزة الردع النووي فعّلت، فيما أكد الاتحاد الوروبي أنه سيرسل المزيد من الدعم بالسلاح والعتاد إلى أوكرانيا.