أزمة جديدة تواجه صحافيي تركيا.. ورئيس النقابة يكشف التفاصيل

تواجه وسائل إعلامٍ تركيّة، بينها صحف ورقية، أزمةً جديدة قد ترغم بعضها في نهاية المطاف عن التوقف عن العمل لأسبابٍ مالية مع تسجّيل الليرة التركية لمستويات قياسية منخفضة بعدما تجاوزت حاجز الـ 17 ليرة للمرة الأولى هذا الشهر أمام الدولار الأميركي الواحد عقب تراجعٍ سابق ومماثل سجّلته الليرة نهاية العام الماضي وبداية عام 2022 الجاري.

وتكمن مشكلة العديد من وسائل الإعلام التركيّة في انخفاض الإيرادات مقابل ارتفاع التكاليف على خلفية تراجع الليرة التركية التي خسرت نحو 50% من قيمتها منذ العام الماضي، لكن مع ذلك يعاني الصحافيون أكثر من مؤسساتهم مع توقفها عن العمل وتوجّه الصحافيين العاملين فيها سابقاً إلى العمل المستقل.

وقال غوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحافيين في تركيا التي تعرف اختصاراً بـ TGS لـ"العربية.نت" إن "تغيير الهيكل الإعلامي في البلاد ساهم في زيادة سريعة في عدد الصحافيين المستقلين، لكن مع ذلك فرص العمل أمامهم تتقلص كل يوم وتستمر في الانكماش".

وأضاف أن "الصحافيين المستقلين يواجهون متاعب جديدة تتمثل في ممارستهم لمهنتهم دون عقود عمل، ولذلك لا يستطيعون العمل بشكلٍ دائمٍ وثابت مع مؤسسة واحدة، وبالتالي بات عملهم محفوفاً بالمخاطر، فعائداتهم المالية تتقلص بين الحين والآخر، كما أن بعضهم يتوقف عن العمل لعدّة أشهر".

وتابع: "لسوء الحظ يواجه الصحافيون المستقلون أكثر من غيرهم انعداماً للحماية، إذ لا توجد لديهم قوانين تحميهم في القطاع الذي يعملون فيه رغم تزايد أعدادهم في السنوات الأخيرة، فهم يعملون دون عقود مع مؤسسات إعلامية وبإمكان تلك المؤسسات أن توقفهم عن العمل في أي وقتٍ تشاء".

وزاد ارتفاع معدلات التضخم في تركيا خلال الأشهر الأخيرة من التحديات التي يواجهها الصحافيون خصوصاً المستقلين منهم، فهم لا يملكون دخلاً ثابتاً، في حين ترتفع أسعار الخدمات والمواد المطلوبة للحياة اليومية كل يوم، الأمر الذي يزيد من متاعبهم.

وبحسب 3 صحافيين أعضاء في النقابة التركية للصحافة، فإن معظم المؤسسات الإعلامية غير الحكومية مهددة بالإغلاق في أي وقتٍ مع عدم وجود ميزانيةٍ مالية ثابتة لها، وهو أمر بدأت تعاني منه وسائل الإعلام غير الحكومية منذ سنوات بعد سيطرة الحكومة على معظم المنافذ الإعلامية في البلاد.