الخارجية السودانية: على المبعوث الأممي تحري الحيادية

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، المبعوث الأممي فولكر بيرتس، وطالبته بتحري الدقة والالتزام بالحيادية.

وأضاف بيان الخارجية السودانية، أن على الآلية الثلاثية تسهيل الحوار وفقا لخطة واضحة وبآجال معلومة، بحسب ما نقلت مراسلة العربية/الحدث.

كذلك أوضحت أن على الآلية الثلاثية الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعلق فيها الخارجية السودانية على تصريحات المبعوث الأممي، إذ استدعته في 29 يونيو الماضي، وأبلغته رفضها لتصريحاته حول تظاهرات 30 يونيو التي انطلقت الشهر الماضي.

وأوضح حينها في بيان أن تصريحات المبعوث الأممي بنيت على أحكام مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أنها تمس سيادة السودان وتتنافى مع دوره كمسهل للحوار.

لقاء يجمع الآلية والحرية والتغيير

وكانت الآلية الثلاثية والمجلس المركزي للحرية والتغيير اجتمعا اليوم، حيث تقدمت الآلية بطلب الاجتماع هذا قبل أيام لمناقشة موقف الحرية والتغيير من خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وكانت الآلية الثلاثية أعلنت في بيان مساء أمس، أنها ستواصل الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو الماضي، وأصحاب المصلحة، من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

يذكر أن جولة رسمية من الحوار المباشر بين كافة الفرقاء، كانت أطلقت في الثامن من يونيو الماضي، برعاية الآلية الثلاثية، من أجل التوصل إلى حل ينهي المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، على أن تعقد الجولة التالية في 12 يونيو، إلا أنها أجلت لاحقاً لأجل غير مسمى.

حوار يونيو

على الرغم من أن وفداً من قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (أحد المكونات المدنية الأساسية في البلاد) كان التقى في التاسع من يونيو بوفد عسكري، في أول اجتماع من نوعه منذ خريف العام الماضي 2021، ما عرف بـ"اجتماع الخميس"، واعتبر خطوة نحو إعادة التواصل بين الطرفين، والتقدم في فصول الحوار.

لكن "الحرية والتغيير" عادت وأكدت أنها لا تزال ترفض مشاركة العسكريين في الحكم، وتطالب بإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي فرضت من قبل الجيش السوداني العام الماضي.

كما أعلنت مؤخراً رفضها لما جاء في اقتراح البرهان من حل لمجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

تأتي تلك التطورات فيما يعيش السودان منذ 25 أكتوبر 2021، أزمة سياسية بين المكونين المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر وتتواصل بين الفينة والأخرى.