الحكم للمدنيين والجيش للثكنات.. السودان يحضّر لمليونية جديدة

على الرغم من فض الاعتصامات، أعلنت لجان المقاومة السودانية الاستعداد لموكب مليوني يوم السابع عشر من يوليو، لتجديد الطلب بالحكم المدني وعودة العسكر للثكنات.

وفي بيان أصدرته اللجان، أكدت فض اعتصامات نظمتها في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، والمستمرة منذ أكثر من 10 أيام.

الحكم للمدنيين والجيش للثكنات

إلا أنها أكدت أن الاستعدادات للموكب جارية على قدم وساق، ولن توقفها الإجراءات الأخيرة.

وشددت على أن مطالبها واحدة، تتمثل بإعادة الجيش إلى مكانه الطبيعي المتمثّل بحماية البلاد، وترك الحكم للمدنيين لا العسكر.

وأتت هذه التطورات بينما أعلن منظمو الاعتصامات، أمس الاثنين، أنهم فضّوا اثنين من اعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية.

أما الاعتصامات، فجاءت بعد مقتل 9 متظاهرين مناهضين لقرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على يد قوات الأمن في 30 حزيران/يونيو الماضي، ليعلن في اليوم التالي المحتجون تنظيم اعتصامات مفتوحة.

فأقاموا حينها 4 مخيمات: اثنان في وسط الخرطوم وواحد في الضاحية الشمالية الغربية لأم درمان، وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم شمال.

وبعد أربعة أيام من التحركات، أعلن البرهان أنه يريد إفساح المجال لتشكيل حكومة من المدنيين.

إخراج الجيش من السلطة

وبينما لم يقتنع الشارع بإعلان البرهان الذي رأى فيه مناورة لتعيين مدنيين ينفذون أوامر الجيش والاحتفاظ بمجلس أعلى للقوات المسلحة جنبًا إلى جنب مع الحكومة يمكن أن تكون له اليد العليا على السياسة والاقتصاد، أكدت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، أنها تنظم صفوفها لإخراج الجيش من السلطة.

وقال المتظاهرون إنهم لن يغادروا إلى أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

يذكر أن لجان المقاومة السودانية كانت تشكّلت أثناء الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وتعرف تلك اللجان بأنها تنظيمات مناطقية شبابية تولت قيادة الحراك الاحتجاجي منذ 25 أكتوبر الماضي، وتلقى تأييداً شعبياً مكنها من تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات.