أوكرانيا تقيل نائب وزير بشبهة ارتشاء وتحقّق في فساد بوزارة الدفاع

أقالت الحكومة الأوكرانية، الأحد، نائب وزير تنمية البلديات، فاسيل لوزينكيتش، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تليغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".

والسبت، أوقف المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد نائب الوزير المذكور للاشتباه في تورطه في الفساد، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية.

وأورد مكتب مكافحة الفساد أن نائب الوزير الذي يشغل منصبه منذ أيار/مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وزارة الدفاع تحقق في تهم فساد

وفي قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، إبرامها عقودًا بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، رافضة أي اتهام بالفساد.

وجاء النفي غداة تقارير لوسائل إعلام محليّة اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعلامية "خاطئة".

وأضافت الوزارة أن التقارير "نشرت بقصد التلاعب"، مشيرة إلى "إعداد وثائق" بهدف فتح تحقيق في "نشر" هذه المعلومات "المضللة" التي "تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية".

أميركا مقتل 10 أشخاص قرب لوس أنجلوس والمسلح طليق

وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على "مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد"، مؤكدة أن "عمليات رقابة تتم" بشأن العقود المبرمة.

كما أعلنت إجراء "تدقيق داخلي" و"اجتماع طارئ" برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الاثنين من أجل تسليط الضوء "على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023".

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه "في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به".