قاضية تلاحق حاكم مصرف لبنان: لهذا ألغيت منع سفره

تتوسّع دائرة استجوابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم مالية واختلاس المال العام وتتخطى الحدود لتصل الى عواصم أوروبية، بعدما إنطلقت في تمّوز/يوليو 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا، رغم تأكيده براءته.

ففي 16 مايو/أيار المقبل، من المفترض أن تنعقد جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسيّة أود بوروسي لسلامة بجرائم مالية وإختلاس مال عام، وسط ترجيحات بأن توجّه خلالها الاتّهام إليه.

رفع إشارة منع السفر

وإستباقاً لمحاولة فريق الدفاع عن سلامة التذرّع بقرار منع السفر الصادر بحقه في يناير/كانون الثاني 2022، للتهرب ربما من المحاكمة الفرنسية، أصدرت القاضية غادة عون أمس الأربعاء قراراً برفع إشارة منع السفر التي وضعتها بعد شكوى قدّمتها ضدّه مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.

وقالت عون التي لاحقت سلامة مراراً في قضايا مالية، لـ"العربية.نت" "أنها اتّخذت قرار رفع إشارة منع السفر من أجل تعميمه على الأجهزة المعنية قبل حلول موعد جلسة الاستجواب الفرنسية، لاسيما وأن البلاد في موسم أعياد وهذا الأمر قد يؤخر تنفيذ أي إجراء قضائي".

كما أوضحت أن صلاحية إسقاط إشارة منع السفر تعود إليها حصراً، لأنها هي من اتّخذتها، علماً أن هذه الإشارة سقطت أصلاً بمرور الزمن".

"مطلوب والإنتربول بالمرصاد"

إلى ذلك، رأت "أن سلامة لن يستفيد من قرار رفع إشارة منع السفر "للهروب" من لبنان، لأن الأنتربول سيكون بالمرصاد (باستثناء البرازيل)، لأنه مطلوب من القضاء الفرنسي"، وفق تعبيرها

وبعد يومين من الجلسة الفرنسية، وتحديداً في 18 مايو/أيار المقبل، من المفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان أمام القضاء في بيروت في جرائم اختلاس مال عام.

لكن القاضية عون لم تستبعد "أن أن يتذّرع سلامة بموعد جلسته "اللبنانية" للتغيّب عن جلسته "الفرنسية" بحجّة أن الفرق بين موعد الجلستين، يومان".

ونوّهت عون بالقضاء الفرنسي الذي يتحرّك بملف حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية في وقت "مُنعت" من القيام بواجباتها في لبنان".، حسب قولها.

استجواب مصرفيين لبنانيين

يأتي هذا التطور القضائي-المالي في وقت تشهد أروقة المحاكم في فرنسا جلسات استجواب لمصرفيين لبنانيين يُشتبه بتورّطهم في قضايا اختلاس مال عام بالتواطؤ مع سلامة.

فمنذ أيام استمعت النيابة العامة المالية في باريس إلى المصرفي مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك "الموارد" اللبناني وعضو جمعية المصارف، للاشتباه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال.

وهو كان في فرنسا في 24 مارس/آذار عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية الموجّهة إليه.

وفي السياق، أوضحت المحامية دينا ابو الزور، عضو رابطة المودعين التي تدافع عن حقوق المودعين لـ"العربية.نت" أن القضاء الفرنسي حقق مع مروان خير الدين وأخلى سبيله مقابل كفالة مالية مع اشتراط بقائه ضمن الأراضي الفرنسية".

وقالت "إنه تم التحقيق مع خير الدين بقضية شركة "فوري" التي يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان، وتسهيله القيام بعمليات تبييض أموال لموظف عمومي هو حاكم المصرف المركزي".

ولا يبدو أن مروان خير الدين، عضو جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد، هو الأخير على لائحة القضاء الفرنسي.

تحويلات خيالية

إذ وبحسب المعلومات المتداولة فإن رؤساء مجالس إدارة بنوك لبنانية أخرى سيتم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء الفرنسي في قضايا مرتبطة بملف حاكم مصرف لبنان.

ولفتت الزور إلى "أن القضاء الفرنسي يشتبه بتورّط عدة مصارف لبنانية بجرائم تبييض أموال وتحويلات خيالية في السنوات الأخيرة، وإذا رفضوا المثول فسيصبحون موضع ملاحقة دولية".

بدورها، أوضحت الدكتورة سابين الكيك، الأكاديمية والباحثة في قانون الأعمال والمصارف لـ"العربية.نت" "إن وثائق "باندورا" المُسرّبة كشفت وجود علاقة مباشرة بين بنك "الموارد" لصاحبه خير الدين وشركة "فوري" المملوكة لشقيق حاكم مصرف لبنان، بالإضافة الى مصارف لبنانيةأخرى".وأكدت "أن جلسة 16 مايو/أيار المقبل ستكون حاسمة بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، قائلة "يبدو بحسب المعلومات المتداولة أن "بازل" ملفه القضائي المفتوح منذ سنتين أمام القضاء الأوروبي، قد اكتمل، ونحن ذاهبون نحو مرحلة الادّعاء الأوروبي (ليس بالضرورة الإدانة) على حاكم مصرف لبنان ومعاونيه".

إلى ذلك، أشارت إلى "أن هامش المناورة أمام سلامة ضيّق جداً، ووكلاء الدفاع عنه لا يمكنهم بعد اليوم التذرّع بقرار منع السفر لتجنّب مثوله أمام القضاء الفرنسي".

يشار إلى أن سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.

وفي مطلع العام الحالي، وصل إلى بيروت وفد قضائي أوروبي لإجراء تحقيقات حول قضايا مالية وعمليات اختلاس.

واستمع الشهر الماضي لحاكم مصرف لبنان في جلستين متتاليتين، على أن يعود إلى بيروت في أواخر أبريل/نيسان الجاري، تحديدا ما بعد تاريخ ٢٢ لاستكمال التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها سلامة.

فيما من المقرر أن يستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.

وسلامة (72 عاماً) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، ومن المتوقّع أن يغادره أواخر يوليو المقبل.

تأتي تلك التحقيقيات فيما يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وفي تاريخ البلاد.