ماكرون يتحدى عسكر النيجر... "لن ننسحب إلا بأمر بازوم"

في تصعيد جديد بين الجانبين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي إعادة انتشار محتملة لقوات بلاده في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن نفعل ذلك إلا بناء على طلب بازوم وبالتنسيق معه، وليس مع مسؤولين يأخذون الرئيس رهينة"، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون بازوم في منزله منذ انقلاب 26 يوليو

العرب والعالم النيجر تبث صورا مريبة.. لملابس عسكرية بالسفارة الفرنسية

سحب القوات الفرنسية

أتت تلك التصريحات لتزيد من جرعة التوتر مع العسكر في النيجر، لاسيما بعدما أعلنوا في الثالث من أغسطس الماضي، إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون عسكريا مع فرنسا التي تنشر حوالي 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد المجموعات المتطرفة في الساحل الإفريقي.

ولا تعتبر باريس التي رفضت الاعتراف بالمجلس العسكري الذي أطبق سيطرته على البلاد، بالجنود الذين أطاحوا الرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.

فيما يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة بشكل "غير شرعي".

من محيط السفارة الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي (فرانس برس)

علماً أن مصدراً في وزارة الدفاع الفرنسية كان كشف الأسبوع الماضي، لفرانس برس بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع العسكر بشأن سحب بعض "عناصره" من البلاد، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه العسكر علي محمد الأمين زين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يتجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنودا فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.

في حين بدأت الولايات المتحدة التي تنشر حوالي 1100 جندي في النيجر نقل جنودها "كإجراء احترازي" من نيامي إلى مدينة أغاديس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع.

شد وجذب

يذكر أن العلاقات بين فرنسا والنيجر باتت محور شد وجذب منذ أسابيع، إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.

لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.

وتحتفظ القوات الفرنسية بما يقارب 1500 جندي، موزعين على 3 قواعد عسكرية في البلاد، لاسيما في العاصمة نيامي، في إطار ما يعرف بعملية برخان الجارية منذ سنوات من أجل مكافحة التمرد والتطرف في منطقة الساحل الإفريقي.

إلا أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، ومؤخراً في النيجر، باتت تهدد استمرارية تلك المهمة، وسط تنامي العداء ضد الفرنسيين.