منظمات فلسطينية ترفض الاجتماع مع مدعي عام الجنائية الدولية

رفضت جماعات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، السبت، متهمةً إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانتهاك حقوق الإنسان.

ويجري خان زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من أكتوبر، لكنه اجتمع مع مسؤولين فلسطينيين أيضاً في رام الله.

لكن ناشطين فلسطينيين قالوا إنهم يرفضون الاجتماع معه، بسبب اعتراضهم على ما يرون أنه تعامل غير متكافئ مع القضايا الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه".

وأضاف: "أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان منذ السابع من أكتوبر حينما تسلل مقاتلو حماس إلى عدة تجمعات سكنية إسرائيلية حول قطاع غزة، وهو هجوم تقول السلطات الإسرائيلية إنه أدى لمقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 أسيراً.

وشنت إسرائيل رداً على هجوم حماس غارات جوية مستمرة منذ أسابيع على غزة بالإضافة إلى تنفيذ اجتياح بري بالدبابات والقوات أدى حتى الآن لمقتل ما يزيد على 15 ألفا من سكان غزة.

وخان موجود في إسرائيل بعد أن تلقى دعوة من أسر الأسرى الإسرائيليين. ومن المزمع أن يجتمع مع بعض أفراد الأسر ومحاميهم.

واجتمع خان في وقت سابق من السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وطالب عباس خان بتسريع التحقيقات وملاحقة الإسرائيليين في "جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال اجتماعه مع خان أن قضية فلسطين تعد اختبارا للمحكمة وللقانون الدولي، وأكد على أهمية أن تخضع إسرائيل للقانون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اشتيه شدد على وصف ما يحدث في غزة والضفة الغربية بأنه "قتل جماعي وعقاب وإبادة جماعية".

وأضاف "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، ونطالب بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، فإذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة".

وتابع "لا أحد يجب أن يكون فوق القانون وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".