الفلسطينيون يسعون للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الاثنين إن السلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وهي خطوة يمكن أن تمنعها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وأعلن رياض منصور، الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، الخطط الفلسطينية مع اقتراب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة من إتمام شهرها السادس وتوسع نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال منصور لوكالة "رويترز" إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قراراً في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يحدد موعد للتصويت عليه بعد.

وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم من 2011 للحصول على العضوية الكاملة لا يزال معلقاً لأن المجلس المكون من 15 عضواً لم يتخذ قراراً رسمياً.

وأضاف أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن هذا الشهر.

وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن في شهر أبريل. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر إنها لم تتلق بعد طلباً رسمياً من الفلسطينيين.

وإلى جانب المساعي لإنهاء الحرب، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

موافقة الأمم المتحدة

يتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقض (فيتو)، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً.

من جهته قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن السلطة الفلسطينية لم تستوف المعايير المطلوبة لقيام دولة في محاولتها عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة و"ابتعدت فقط عن الأهداف التي ينبغي أن تحققها منذ ذلك الحين"، حسب زعمه.

وقال إردان "بالإضافة إلى ذلك، فإن من يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مثل هذا الوقت لا يعطي جائزة للإرهاب فحسب، بل يدعم أيضاً الخطوات أحادية الجانب التي تتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة المتفق عليه"، حسب تعبيره.

وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع. لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام حق النقض (فيتو). ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، التي قالت إنها تعارض هذه الخطوة، أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.

وبدلاً من الضغط من أجل إجراء تصويت في المجلس، ذهب الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سعياً لأن يصبحوا دولة غير عضو تتمتع بوضع المراقب. ووافقت الجمعية على الاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012.

ولم يحرز تقدم يذكر نحو إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

هذا وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي إن المستوطنات الإسرائيلية تهدد بالقضاء على أي دولة فلسطينية محتملة. وقال إن نقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

أما إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فقالت في فبراير إن توسع إسرائيل في مستوطنات الضفة الغربية لا يتسق والقانون الدولي، مما يشير إلى ارتداد للسياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة عن هذه القضية، والتي حادت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترامب.