مسؤولون لبنانيون يشيرون لتورط إسرائيل في قتل محمد سرور

أفاد وزير الداخلية اللبناني ومصدران قضائي وأمني أن المعطيات الأولية المتوافرة لدى السلطات تظهر أن الموساد الإسرائيلي يقف خلف مقتل محمّد سرور، الذي تتهمه واشنطن منذ سنوات بتسهيل نقل أموال من إيران إلى حركة حماس.

وعُثر على سرور (57 عاماً) الثلاثاء الماضي مقتولاً برصاصات عدة داخل شقة في بلدة بيت مري المطلة على بيروت، بعد فقدان عائلته الاتصال به منذ الثالث من الشهر الحالي. وكان بحوزته مبلغ مالي لم يسرقه منفذو الجريمة.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال مقابلة مع قناة "الجديد" المحلية ليل الأحد، إن الجريمة "وفق المعطيات المتوافرة قد نفّذتها أجهزة مخابرات".

ورداً على سؤال عما إذا كان الموساد، أجاب مولوي "نعم، المعطيات حتى الساعة تشير إلى هذا الأمر".

وأكد مصدر قضائيّ لبناني لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، أن "المعطيات كافة تفيد بأن الموساد الاسرائيلي يقف وراء جريمة قتل" سرور، موضحاً أن "التحقيق ما زال في بداياته، ويعمل على جمع الخيوط خصوصاً من داتا الاتصالات".

وكان سرور، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني الأسبوع الماضي، يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس/آب 2019 عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور. وقالت إنه كان "مسؤولاً عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنوياً من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وأشارت حينها إلى أنه "كان بحلول العام 2014 مسؤولاً عن كل التحويلات المالية" بين الطرفين ولديه "تاريخ طويل من العمل" لدى مؤسسة مالية تعمل لحساب حزب الله.

ورجّح مصدر أمني لبناني بارز لـ"فرانس برس" الاثنين "استعانة الموساد بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور إلى فيلا في بيت مري"، حيث عثر عليه مقتولاً.

وطالبت عائلة سرور الأسبوع الماضي الأجهزة الأمنية اللبنانية بـ"كشف الحقيقة"، محذّرة من "التعاطي مع الجريمة كحادثة عابرة".

ومطلع مارس/آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت، حيث حضّ مسؤولون سياسيون وماليون لبنانيون على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقاً من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.

ولبنان وإسرائيل تقنياً في حالة حرب. وتعلن السلطات اللبنانية بين الحين والآخر توقيف عملاء وشبكات تجسس يعملون لصالح إسرائيل.