تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي.. نتنياهو يقدم مقترحاً جديداً

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مقترحا جديدا لمشروع قانون التجنيد الإلزامي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا التي تضغط من أجل إنهاء الجمود حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

"خطة تجنيد جديدة"

ومنحت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري، مهلة للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو حتى 16 مايو أيار للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة لمعالجة الغضب المتفاقم بين الغالبية من الإعفاءات الممنوحة لليهود المتطرفين.

وتثير القضية التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي في غزة وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت إسرائيل أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.

"للحفاظ على جمهور الناخبين"

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية، وهددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير القانون.

وقال مكتب نتنياهو، الأربعاء، إن رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية، وإنه يدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.

ويرى اليهود المتدينون الذين يشكلون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة أن الإعفاء من التجنيد هو أمر حيوي لمنع انصهار أفراد مجتمعاتهم في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة ومعتقداتهم.

"غير كاف"

ومن شأن مشروع القانون المقترح الذي قدم الأربعاء أن يزيد تجنيد اليهود المتشددين بصورة تدريجية، ويستند إلى مشروع قانون طُرح في عهد الحكومة السابقة من بيني غانتس، وهو قائد سابق للجيش ينتمي إلى تيار الوسط وانضم إلى حكومة نتنياهو في وقت مبكر من الحرب في بادرة لإظهار الوحدة الوطنية.

ورفض غانتس، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل ليحل محل نتنياهو في رئاسة الوزراء، مشروع القانون الذي أقره برلمان سابق في قراءة أولية، والذي قال إنه غير كاف لتلبية احتياجات إسرائيل الحالية في زمن الحرب.

"بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية"

وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن "إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية. القانون الذي تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة لا علاقة له بواقع ما بعد السابع من أكتوبر".

وتسلط المواجهة الضوء على الانقسامات العميقة بين قادة الجيش السابقين مثل غانتس وحليفه غادي أيزينكوت، اللذين يسعيان إلى التخفيف من مشاكل الأفراد في الجيش الإسرائيلي، والأحزاب الدينية المتشددة والوطنية في الائتلاف التي تريد الحفاظ على الإعفاءات.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يسعى إلى رأب الانقسامات المجتمعية والسياسية، ويدعو جميع الأحزاب التي أيدت قانون التجنيد المقترح في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.

"لا دعم لتحركات فردية"

من جهته، قال وزير الدفاع يوآف غالانت، إنه سيدعم أي قانون للتجنيد يحظى بدعم جميع الأحزاب الأخرى في الائتلاف، لكنه لن يدعم أي تحركات أحادية لفرض قانون من أي من الأحزاب.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يحرم القوى العاملة من بعض أفراد المجتمع اليهودي المتدين دون داع، مما يفاقم عبء التأمينات الاجتماعية على دافعي الضرائب ومعظمهم من العلمانيين والطبقة المتوسطة.

كما أن الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة إلى حد كبير من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الشباب من الجنسين بشكل عام عند سن 18 عاما، بحيث يخدم الشباب 32 شهرا والفتيات 24 شهرا.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.