الرئيس الكوري الجنوبي ينفي ارتكابه تمرداً بإعلانه الأحكام العرفية

نفى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، ارتكابه "تمردا" بإعلانه الأحكام العرفية، في تصريحاته خلال جلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة عزله قبل تقرير مصيره بين عزله من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.

وصرّح يون في المحكمة الدستورية في سيول "يقول حزب المعارضة إنني أعلنت الأحكام العرفية لإقامة دكتاتورية وتمديد حكمي. هذا مخطط ملفق للإيقاع بي بتهمة التمرد".

وبعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، بدأت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول قبل تقرير مصيره، بين إبعاده من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.

تغيّب يون في بداية الجلسة الحادية عشرة والأخيرة، لكنّ عدداً من نواب "حزب سلطة الشعب" الحاكم كانوا حاضرين.

وتجمّع خارج المحكمة أنصار ليون وهتفوا "لا للعزل!" حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتّهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة.

وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

وقُبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لأسابيع في مقرّ إقامته في سيول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر.

ويواجه يون سوك يول البالغ من العمر 64 عاماً تهماً بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.

ومن المقرر أن ينسحب قضاة المحكمة الدستورية الثمانية الثلاثاء للتداول والاختيار بين المصادقة على طلب العزل الذي صوت عليه البرلمان، وبالتالي إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه.

وكان الرئيسان السابقان لكوريا الجنوبية اللذان وجدا نفسيهما في وضع مماثل، وهما بارك غن هي (عزلت وسجنت) وروه مو هيون (الذي أعيد تنصيبه)، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوماً توالياً بعد انتهاء المداولات.

وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. ويتطلب ذلك تأييد ستة قضاة، ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف مارس.

"دكتاتورية شرعية"

وستكون أمام محامي يون سوك يول فرصة أخيرة الثلاثاء للدفاع عن قرار موكله إعلان الأحكام العرفية، في حين سيتمكن ممثلو البرلمان من المطالبة بعزله.

وبرّر يون سوك يول قراره وقتها بالقول إن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية.. والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

ويمكن في كوريا الجنوبية اللجوء إلى فرض الأحكام العرفية في حالات طوارئ وطنية كبرى، مثل الحرب.

واعتبرت المعاضة أن الرئيس اتخذ إجراءات استثنائية غير مبرّرة، لكن كيم هونغ إيل، أحد محامي الرئيس قال إن "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".

بالإضافة إلى ذلك، يقول الفريق القانوني للمدعي العام السابق إن فرض الأحكام العرفية كان ضرورياً للتحقيق في شبهات حصول تزوير في الانتخابات التشريعية لعام 2024 التي حقق فيها الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، فوزاً كبيراً.

وأظهرت دراسة أجراها معهد "ريلميتر" ونشرت الاثنين، أن 52% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس. لكن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر الأسبوع الماضي أظهر أن 60% يؤيدون عزله و34% يعارضون ذلك.