مسؤول إسرائيلي ينفي حدوث انفراجة في مفاوضات غزة

بعدما كشف مصدران أمنيان مصريان أن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة تشهد تقدماً كبيراً، نفى مسؤول إسرائيلي حدوث انفراجة.

جاء ذلك حسب ما ذكر موقع "أكسيوس" مساء أمس الاثنين دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إجماع.. ولكن

وكان المصدران الأمنيان المصريان قد أفادا أمس أن هناك إجماعاً على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع الفلسطيني المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حركة حماس، وفق رويترز.

قبل ذلك، شدد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في حديثه خلال مؤتمر عُقد في القدس أمس، على أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتفكيك القدرات العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها في غزة، وضمان ألا يُشكل القطاع تهديداً لإسرائيل مجدداً، وإعادة الرهائن.

"حماس وافقت على سحب مقاتليها من غزة"

يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت كشفت لـ"العربية/الحدث" السبت الفائت أن "مصر عرضت على حماس اتفاقاً نهائياً وشاملاً لوقف الحرب بضمانات دولية.

وأضافت أن "حماس واقفت ضمن النقاشات الجارية السبت في العاصمة المصرية، على سحب مقاتليها بمجرد وقف النار مع ضمان عدم ملاحقتهم".

كما أردفت أن الحركة وافقت على أن تكون بعيدة عن إدارة القطاع بشكل كامل.

إلى ذلك، أكدت أن أميركا أبلغت الوسطاء أنها متمسكة بإخلاء غزة من السلاح.

رفض اقتراح إسرائيلي

يذكر أن حماس رفضت في 17 أبريل الحالي اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.

في المقابل، تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.

واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الفائت بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في يناير 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تُطلق سراح باقي الرهائن في القطاع. ولا يزال 58 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.