فرنسا تتقدم بشكوى أمام "العدل الدولية" بشأن مواطنيها الموقوفين في إيران

تقدّم فرنسا الجمعة دعوى ضدّ إيران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" لاثنين من مواطنيها ما زالا مسجونين في الجمهورية الإسلامية، على ما قال وزير الخارجية جان-نويل بارو.

وصّرح بارو لقناة "فرانس 2" التلفزيونية أن سيسيل كولر وجاك باريس "محتجزان كرهائن منذ ثلاث سنوات في إيران، في ظروف غير لائقة تضاهي التعذيب وهما محرومان مما يعرف بالزيارات القنصلية".

وأمس قال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس سترفع دعوى قضائية على إيران أمام محكمة العدل الدولية غدا الجمعة بتهمة انتهاك الحق في الحماية القنصلية في محاولة للضغط على إيران بشأن احتجاز مواطنين فرنسيين.

وشددت فرنسا لهجتها تجاه إيران، لا سيما فيما يتعلق بتطور برنامجها النووي ودعمها لروسيا واحتجازها مواطنين أوروبيين.

وتحتجز إيران الفرنسيين سيسيل كولر وشريكها جاك باريس منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتتهم باريس طهران باحتجازهما تعسفيا في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن إيفين بطهران، وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما.

وينفي المسؤولون الإيرانيون هذه الاتهامات.

وقال لوموان في مؤتمر صحفي "ستواصل فرنسا الضغط على السلطات الإيرانية حتى يتم إطلاق سراح مواطنينا. إطلاق سراحهما أولوية وطنية".

وأضاف أن المسؤولين الفرنسيين سيرفعون القضية اليوم الجمعة أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، بسبب انتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣.

وإيران وفرنسا طرفان في الاتفاقية التي تُحدد إطار العلاقات القنصلية بين الدول، بما في ذلك ضمان حقها في توفير الحماية القنصلية المناسبة لمواطنيها.

وتستغرق القضايا التي تعرض على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي. ويمكن للأطراف أن تطلب من المحكمة إصدار أمر باتخاذ تدابير طارئة لضمان عدم تفاقم النزاع في أثناء سير القضية.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة والأجانب معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران احتجاز سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.