محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.

وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع".

وكان رئيس الوزراء طلب، الخميس، عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأضاف بيان المحامي عميت حداد: "يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الأسرى".

وكان ترامب دعا القضاء الإسرائيلي، الأربعاء، إلى أن يلغي "فورا" محاكمة نتنياهو، واصفا القضية الملاحق بها هذا "المحارب" بـ "حملة اضطهاد".

وشكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي على "دعمه القوي"، قائلا عبر منصة "إكس": "تأثرت بعمق بدعمك القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي".

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين.

ونفى نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أية مخالفات. ومنذ بدء محاكمته في مايو (أيار) 2020، أرجئت الجلسات عدة مرات بطلب من رئيس الوزراء. ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.