حُكم قضائي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن

أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، واعتبرته باطلا من تاريخ صدور حكمها.

وأصدرت المحكمة بهيئتها العامة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلامية محلية.

يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين هي هيئة نقابية مهنية، تأسست سنة 2011، وتضم المعلمين والمعلمات الأردنيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 مارست النقابة شكلا من أشكال الإضراب المهني داعية المعلمين عن التوقف عن تقديم خدماتهم في مجال التعليم حتى يتم النظر في مطالبهم المتمثلة في تحسين الرواتب والعلاوات.

وانتهى الإضراب بالاتفاق مع الحكومة على علاوات بين 35–50%، وفقاً لمصادر محلية.

إيقاف أعمال النقابة

وتقرر إيقاف أعمال النقابة لمدة سنتين وإغلاق كافة فروعها في المملكة في 25 يوليو/تموز 2020، كما تقرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وهيئات الفروع وإدارتها.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة.