النيابة الفلسطينية تمدد إيقاف حليلة.. بتهمة إثارة النعرات الطائفية

مددت النيابة العامة الفلسطينية توقيف رجل الأعمال سمير حليلة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله من مقهى في حي الطيرة برام الله عقب عودته من الخارج.

وأوضحت النيابة العامة في رام الله ببيان، اليوم الخميس، أن التحقيق جارٍ مع حليلة بتهمة إثارة النعرات الطائفية.

حاكم مدني

جاء توقيف هذا الرجل الذي شغل مناصب حكومية واقتصادية عدة سابقاً، بعد جدل أثير قبل أسابيع عدة حول طرح اسمه كحاكم مدني محتمل لقطاع غزة بدعم أميركي وعربي، وهو ما نفته الرئاسة الفلسطينية سابقاً، مؤكدة أن إدارة القطاع من اختصاص السلطة الفلسطينية فقط.

وكان حليلة قد كشف في آب (أغسطس) الماضي عن تواصله مع جهات دولية وإقليمية لإيجاد صيغة لإعادة إعمار غزة وفرض النظام العام.

لكن السلطة الفلسطينة رأت في تصريحاته خروجاً عن الموقف الوطني ومحاولة لتكريس الانقسام. علماً أنه عاد وأكد أنه لم يعمل دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية.

يذكر أن حليلة المقيم في رام الله، كان شغل خلال مسيرته عدة مناصب عليا، منها الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، ثم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.

كما يعرف بعلاقاته الواسعة، لا سيما قربه من رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشار المصري، الذي تربطه صلات وثيقة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.