حكومة فلسطين: مستعدون لتحمل كل المسؤوليات بالضفة وغزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام.

تطلعات الشعب الفلسطيني

كما شدد مصطفى على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار.

وبين مصطفى أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها.

ورأى أن كل هذ يأتي من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.

تأتي هذه التصريحات بعدما نشر البيت الأبيض مساء أمس بعض تفاصيل تلك خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غزة، لمؤلفة من 20 بنداً، والتي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع عليها (إسرائيل وحماس).

كما نصت على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة حماس.

إلا أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أوضح أن المقترح، لا يزال يحتاج إلى بعض التفاصيل، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاحه هذه المرة، لأنه مدعوم عربياً وأوروبياً، وفق قوله.

مفاوضات مطولة

يذكر أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، كانت استمرت لأشهر وبشكل متقطع على مدى السنتين الماضيتين، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة.

فيما واصلت إسرائيل قصفها على غزة وسط حصار مطبق، ونزوح الفلسطينيين مراراً وتكراراً.

وكانت بلجيكا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أعلنت رسمياً الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي، ما شكّل تحولاً تاريخياً في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.