أميركا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في روسيا وإيران

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بمكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب لاستهداف أفراد وكيانات في روسيا وإيران.

7 أفراد وكيانات

وشملت العقوبات سبعة أفراد وكيانات، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم يشكلون جزءا من شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن الشبكة استخدمت شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري في عمليات شراء الأسلحة بشكل غير مشروع، ونقل المعدات والأفراد عبر دول عدة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تأتي استكمالا لإجراءات اتخذتها في 8 مايو و10 يونيو 2026، واستهدفت شبكات مسؤولة عن تأمين أسلحة للحرس الثوري ولمركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (MANPADS).

وأشارت إلى أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13382 الخاص بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي يستهدف الجهات الداعمة لبرامج التسلح الإيرانية.

شبكة لشراء الأسلحة

وبحسب وزارة الخزانة، يقود المواطن الإيراني، بهروز نمازي، شبكة تعمل على تأمين الأسلحة لصالح الحرس الثوري، ويشغل منصب المدير العام لشركة نيكا جيت في طهران، المتخصصة في خدمات إنتاج وتوزيع وصيانة قطع غيار الطائرات والطائرات المسيرة.

وأضافت أن شركة "فانغارد تاكتيكال سبلاي" النيجيرية عملت وسيطا في عمليات التوريد، بينما شاركت المواطنة الإيطالية، دونيا الطيب، المقيمة في ميلانو، في جهود شراء الأسلحة لصالح نمازي.

كما شملت العقوبات المواطنة الروسية، ماريا فلاديميروفنا سيلينا، التي وصفتها واشنطن بأنها تعمل منذ سنوات في شراء المعدات لصالح إيران، وتشغل منصب رئيسة الإدارة المالية في شركة "أفراتيك" الروسية للنقل الجوي، واتهمتها بدعم عمليات التوريد الخاصة بالحرس الثوري.

وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على المواطن الروسي، فاديم أناتوليفيتش دروجبين، الموظف في شركة "أفراتيك"، متهمة إياه بتنسيق سفر أعضاء الشبكة والمشاركة سابقا في تنسيق شحنات إيرانية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تهدف إلى حرمان الحرس الثوري من الموارد المالية واللوجستية التي تدعم أنشطته، مشيرة إلى أن الهدف النهائي من نظام العقوبات هو تغيير السلوك وليس العقاب بحد ذاته.