الأمم المتحدة: تزايد لجوء عصابات لاستدراج الناس للعمل في مراكز الاحتيال الإلكتروني

حذرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن شبكات إجرامية تتاجر بمئات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من ذوي التعليم العالي ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة، للعمل في مراكز الاحتيال الإلكتروني، وأن عدد القضايا في ازدياد مستمر.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن الضحايا غالبًا ما يُستدرجون بإعلانات وظائف وهمية، تُنشر في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعدهم بالعمل في الخارج، ليجدوا أنفسهم في النهاية محتجزين، وتُصادر وثائق هويتهم، ويُجبرون بالعنف والتهديد و"الاستعباد بالديون" على المشاركة في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، للصحافيين في جنيف يوم الثلاثاء: "نشهد حاليًا ظهور عدد كبير من هذه القضايا. نرى ضحايا من أكثر من 80 دولة مختلفة يُتاجر بهم في عمليات الاحتيال".

وأضافت بوب: "إنهم يجندون أشخاصًا يجيدون الإنجليزية بطلاقة، ويحملون في الغالب شهادات عليا، أو مستوى تعليمي معين"، مشيرةً إلى أن هذه الحالات "تنتشر بشكل خاص في آسيا".

استشهدت وكالة الهجرة بتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تشير إلى أن الخسائر في شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلاندا بلغت 114 مليار دولار أميركي العام الماضي، وأن "مجمعات الاحتيال" المنتشرة في المنطقة قد تؤوي مئات الآلاف من العمال الذين يتم الإتجار بهم.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها قدمت المساعدة لأكثر من 3500 شخص من ضحايا الجريمة القسرية بين عامي 2022 و2025، وهم من أصول تعود إلى نحو 40 دولة، وكان من بين أكثر المتضررين مواطنون من إندونيسيا والهند وسريلانكا وإثيوبيا وكينيا وبنغلاديش.